- أكد رئيس فريق العمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، "طه الشابي"، على أن القانون الوطني حول اللجوء في تونس "سوف يرى النور، إذ تم الانتهاء منه وعرضه على وزارة العدل وعلى جميع الوزارات المعنية لإبداء الرأي في شأنه، ليتم بعد ذلك إحالته إلى مجلس وزاري مضيق ثم إلى مجلس نواب الشعب للنظر فيه والمصادقة عليه"، بحسب قوله. وأضاف خلال المنتدى الوطني حول "الحاجة إلى قانون وطني حول اللجوء" الذي انتظم مساء السبت في صفاقس بفضاء دار الفنون "الكنسية سابقا" للإعلان عن الانطلاق الرسمي للحملة الوطنية للتسريع بالمصادقة على قانون اللجوء بتونس تحت شعار "أحنا حاسين بيهم, أما يلزم قانون يحميهم"، أن هناك إرادة سياسية من كافة الحكومات المتتالية بعد سنة 2011 للمصادقة على هذا القانون وسنه، مشيرا إلى "أن هذه المسألة مرتبطة بأصحاب القرار وبالأولويات التي تتطلبها المرحلة"، وفق تقديره. وذكر "طه الشابي" أنه قد تم العمل خلال إعداد مشروع هذا القانون، الذي تم الشروع فيه منذ نهاية 2011 وبداية 2012 ، على أن يكون قانونا يحترم حقوق الإنسان والتنصيص على ضرورة احترام حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية التي تعنى بمسألة اللجوء خاصة اتفاقية جويلية 1951 والتفريق بين اللاجئ واللاجئ السياسي من جهة وبين اللاجئ والإرهابي من جهة أخرى استنادا لقرارات مجلس الأمن والاستئناس بالمعايير الدولية مع إضافة معايير دولية أخرى وتطويرها خلال إعداد هذا القانون وذلك من اجل حماية حقوق اللاجئ. وأوضح أن الغاية من وضع هذا القانون تكمن في المعادلة بين حماية حقوق اللاجئ وحماية المنظومة الإنسانية بصورة عامة، مشيرا الى أنه سيتم تكريس آليات عادلة تم اعتمادها في إعداد مشروع القانون لإطلاق صفة لاجئ على الشخص المعني بالأمر وذلك وفق قانون حماية اللاجئين. وقد سبق هذا المنتدى الوطني تنظيم ورشات تنشيطية للتعريف بقضايا اللجوء وذلك بساحة "ماربورغ" وسط مدينة صفاقس صباح اليوم وتنظيم زيارة لفائدة تلاميذ أعضاء نوادي المواطنة والتربية على حقوق الإنسان لمعرض"صنع السلام" المقام بشارع الحبيب بورقيبة وسط مدينة صفاقس تخللتها حلقة نقاش حول قضايا السلام، وذلك عشية أمس الجمعة. وانتظم المنتدى ببادرة من المعهد العربي لحقوق الإنسان بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشبكتي منظمات المجتمع المدني والإعلاميين لمناصرة حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس وهيئة صفاقس عاصمة الثقافة العربية والهيئة الوطنية الفرعية للمحامين بصفاقس، وذلك إحياء لذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
