قامتْ مَصالحُ مراقبة بتفقّدِ مصنعٍ مختصٍ في صناعة منتوجات غذائية تقليدية. أخذ المتفقِّد عيّنة من المنتوج للتحليل المخبري. بعد أيام أُعلِم صاحب المصنع أنّ نسبة أحد المواد المكوِّنة للمنتوج تجاوزت الحد المسموح به بخمسة غرامات وأمدّوه بالتحليل. ولكن عند قراءة التحليل تجد النسبة التي تمّ تحليلها مذكورة في ورقة التحليل ولا تجد ذكرًا للنسبة القصوى المسموح بها. هذا إشكال رقم واحد، لأنّ النسبة القصوى المسموح بها تمّ تحديدها من طرف العون الإداري ولا من طرف المخبر المركزي للتحاليل والتجارب الذي يرجع بالنظر لوزارتي التجارة والصناعة. أما عقوبة هذا التجاوز الذي قام به صاحب المصنع التقليدي، فهي حجز وإتلاف جميع المخزون مع تمرير الملف للقضاء. للتذكير إنّ شهر رمضان يعتبر ذروة الطلبيات في هذا المصنع. لحلحلة هذا التجاوز والإشكال طلب عون من صاحب المؤسسة أن " يفرح به ". بعد تفاوض عسير وقع الإتفاق على تخفيض قيمة " إفرح بيّة " من ثلاث آلاف دينار نقدًا إلى ألف دينار نقدًا. نصحت صاحب المصنع بعدم الإنسياق وراء هذا التيّار والإلتجاء إلى القضاء لإنصافه إن كان منتوجه سليما أو دفع الخطية وتبعتها إن كان مذنبا. فضحك المُصَنِع قائلا ؛ كيف أسمح بإتلاف بضاعة تفوق قيمتها عشرة آلاف دينار وأنساق في مصروف المحاكم والحل موجود عندي بألف دينار ؟؟؟ هذه تونس مع حلول شهر رمضان، شهر المغفرة والرحمة والخير والعتق من النيران و…..
