تونس (د ب أ) قال العريض ، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، “سنكون حازمين ضد أي منزلقات سواء كانت فردية أو عبر منظمات أو حزب سياسي ، والحكومة لن تكيل بمكيالين أي أنها لن تكون متشددة مع طرف ومتسامحة مع طرف آخر”. وأضاف العريض “هناك دعوات للتطرف واستفزاز الآخر من اليمين واليسار… مثلا البعض يدعو الى الجهاد وهناك من يدعو الى اسقاط الحكومة. الاثنان يدعوان الى العنف والكراهية”. واعترف العريض ان المؤسسة الامنية بامكانياتها المتواضعة المادية والمعنوية لم تكن قادرة على التدخل في الاضطرابات في كل مكان والاعتصامات والاحتجاجات الى جانب التصدي الى تحرك الجماعات السلفية. لكنه أوضح أن الأمن ومع مرور الوقت “بدأ يتحكم شيئا فشيء في الوضع الامني بمساعدة الجيش وهو يسيطر الآن على الوضع بشكل كامل”. وقال العريض “لا يعني هذا انه لم يعد لدينا مشاكل أمنية ، لا زالت أمامنا مشاكل أمنية لبعض الوقت”. وأضاف بخصوص ذهاب الشباب الي الجهاد في سوريا “عندما يذهب الشباب الى سورية عبر ليبيا او تركيا وغيرها من الدول الاوروبية فإنه لا يقول لنا عند الحدود إنني ذاهب للقتال في سورية. لكن عندما تتوفر لنا معطيات قوية حول وجهته الحقيقية من قبل محيطه العائلي او عبر المخابرات فإننا نمنعه مع اننا لا نملك الحق في ذلك”. وتابع “لا يمكن ايقاف شخص بدون حجج قوية ، هذا الأمر لا يجوز في الأنظمة الديمقراطية.. ومع اننا لا نملك الحق في ذلك لكن أوقفنا عديدا من الأشخاص ونحن بصدد اتخاذ اجراءات أخرى ووزير الداخلية هو متخصص في هذا المجال”. وفي معرض رده عن سؤال حول لجان حماية الثورة قال العريض “القانون هنا يفرض تتبع اجراءات ومراحل قبل الوصول الى مرحلة الحل. وانا لن أتردد مطلقا في تطبيق كل تلك الاجراءات في حال استمرت هذه الجماعات في خرق القانون. سواء كان الأمر يتعلق بالروابط او اي منظمات أخرى”. وأضاف “بالنسبة للروابط التي ظهرت بعد الثورة كان الجميع يؤيدها لكنها بعد الانتخابات بدأت تواجه انتقادات من قبل عدة أحزاب. ووجهت اتهامات إلى بعضها بعرقلة اجتماعات لأحزاب وقد بدأ رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي بالفعل في مباشرة الاجراءات القضائية ضدها”. وتابع “ما أريد التأكيد عليه ان العنف المادي أو المعنوي لا يأتي فقط من روابط حماية الثورة أو السلفيين لكن أيضا هناك الكثير من التيارات الأخرى التي مارست عنفا معنويا وماديا ، ويدعون الى اسقاط الحكومة”، في إشارة الى انصار الجبهة الشعبية والتيار اليساري المعارض وبعيدا عن العلاقات المتوترة مع عدد من الاحزاب المعارضة ، تأمل حكومة علي العريض في ايجاد أرضية تفاهم مع الاتحاد العام التونسي للشغل اكبر منظمة نقابية في تونس و في هذا الصدد يقول علي العريض “يحمل الاتحاد العام التونسي للشغل دورا تاريخيا وهو لعب دور محوري في استقلال البلاد وبناء الدولة”. وأضاف “وهو أيضا شريك في الحوار الوطني وفي ايجاد تسويات وحلول عند الخلافات الحزبية وهو يسهم من موقعه من أجل تخطي المرحلة الانتقالية وبناء الدولة الديمقراطية”. لكن العريض أشار أيضا الى وجود أطراف تسعى لتوظيف السياسة داخل النقابة. وهو ما يستدعي “الوقوف عنده والتعرض له بالنقد” على حد قوله. وردا على اشكالية تجميد أعمال 460 من رجال الأعمال المتهمين ، قال العريض “سألغي كل العراقيل في اي نوع امام رجال الاعمال…أعلم ان الأمر محبط أيضا لباقي رجال الأعمال” الذي يخططون بدورهم في الاستثمار. وأكد العريض “سأسعى لايجاد مقاربة مقبولة لأن الاجراءات القضائية طويلة والاقتصاد يتطلب السرعة. سنسعى لإيجاد حلول سريعة”. وختم علي العريض قائلا “أشعر بالفعل بحجم المسؤولية أمام الله وشعبي وتجاه من كانوا شهداء للثورة والاستقلال ومن ساهموا في بناء تونس. الهدف الاول كان الحفاظ على ما تحقق والآن هو نحاول اضافة لبنة الى ذلك”.
