حجزت فرق المراقبة التابعة للإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية 1188 لترا من الحليب بمحل تجاري لبيع المواد الغذائية تعمد صاحبها إخفاءها بمستودع منذ شهري مارس وأفريل 2018 و امتناعه عن بيعها لغاية المضاربة فيها وذلك على إثر المعلومات والتحريات الاستقصائية التي قامت بها الإدارة المذكورة. وقد تم رفع المحجوز مباشرة من المستودع لإعادة ضخه بمسالك التوزيع وفق التراتيب القانونية الجاري بها العمل. وتندرج هذه العملية في إطار المجهودات الرقابية للتصدي للممارسات الاحتكارية لتوزيع مادة الحليب والتي انطلقت الأسبوع الفارط بكامل ولايات الجمهورية و أسفرت عن حجز حوالي 17 ألف لتر من الحليب تعمد ماسكيها احتكارها أو بيعها بأسعار غير قانونية.