أكّد أساتذة في القانون الدستوري أنّه لا يمكن تعديل الدستور أو المطالبة بذلك دون إرساء المحكمة الدستوريّة وهي مسألة مازالت بيد البرلمان الذي لم يتوفّق في انتخاب أعضائها رغم عقد 14 جلسة توافقية وثلاث جلسات انتخابية في الغرض. وفي هذا الصدد صرح أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ اليوم الاربعاء 26 سبتمبر 2018، لوكالة تونس افريقيا للانباء انّ موقفه من الدستور كان واضحا منذ البداية وأنهّ أكّد لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اثناء لقاءاته به أنّ هذا الدستور « يشوبه العديد من العيوب » لكنّه أشار إلى أنّه « لا يمكن تعديله في الوقت الراهن في ظل غياب المحكمة الدستورية ». وذكر بأنّه كان حذّر من دستور سنة 2014 وأكّد في عديد المناسبات أنّ النظام السياسي الذي سيتم اتباعه اثر المصادقة على الدستور سيكون معقّدا ومكلفا وسيعمل على إفراغ الانتخابات من كلّ محتواها كما سيؤدّي إلى التنازع بين السلط. وفي الصدد أوضح انّ دستور 2014 لم يختلف عن دستور 1959 حيث ساهم الأوّل في اختلال التوازن بمنحه الهيمنة لفائدة رئيس الجمهورية فيما منحها الثاني لفائدة مجلس نواب الشعب .وأكّد أنّ رئيس الجمهورية اقتنع بضرورة تعديل الدستور لكنه لم يفصح بذلك إلا إثر إعلان انتهاء فترة التوافق مع حركة النهضة بالنظر إلى أنّ النهضة ترفض تعديل الدستور. ولفت محفوظ إلى أنّه كان يحبّذ أن يبادر رئيس الجمهورية بتكوين لجنة تعمل على القيام بدراسة الهنات التي تشوب دستور سنة 2014 وتقديم مشروع في الغرض مبيّنا أنّ تكوين هذه اللجنة أهم من تكوين لجنة الحريات الفردية والمساواة رغم انّ هذه الأخيرة ضرورية وتعدّ مكسبا وفق تعبيره. وبيّن أنّ العلاقة بين السلط وبمقتضى هذا الدستور أصبحت علاقة « تشنّج » سواء بين رأسي السلطة التنفيذية وذلك لعدم وضوح الصلاحيات ولغياب التوازن من جهة أو بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من جهة أخرى لاختلال التوازن بينهما. من جهة أخرى أكّد محفوظ انّ القانون الانتخابي والنظام الداخلي البرلماني عمّقا كذلك أزمة النظام السياسي بتونس موضّحا أن القانون الانتخابي ولاعتماده التمثيل النسبي أدّى إلى غياب حزب له الأغلبية المطلقة وجعل الأحزاب تتجه إلى حكومات إئتلافية كما أدت إلى السياحة الحزبية .وفي الصدد بيّن انّ السياحة الحزبية لا يمكن منعها بنصّ قانوني كما صرّح بذلك رئيس الجمهورية وإنما هي نتاج طبيعي لتغيير طريقة الاقتراع . واشار الى أنّ النظام الداخلي للبرلمان قد عطّل النظام السياسي الذي بات بدوره مفرزا للازمات وغير قادر على إيجاد الحلول ليؤكّد في الصدد على ضرورة تعديل الدستور والنظام الانتخابي والنظام الداخلي للبرلمان. في المقابل وصف أستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود في تصريح ل »وات » مسألة تعديل الدستور في الوقت الراهن ب »الأمر مستحيل » في غياب المحكمة الدستورية وذلك بالنظر إلى أنّ كلّ عملية تعديل تقتضي عرضها على المحكمة للتثبّت من مدى قابليّة الفصول المراد تعديلها للتعديل بالنظر إلى وجود عدّة فصول بالدستور لا تقبل ذلك على غرار الفصلين الأول والثاني . فالدعوة إلى تعديل الدستور في الوقت الحالي حسب بن مسعود تعدّ » مبكّرة وسابقة لأوانها « بالنظر إلى انّه لم يمض على تغيير الدستور إلا مدّة وجيزة (أقل من 5 سنوات) وهي مدّة زمنية غير كافية للحكم على مدى نجاعة الاليات المكرّسة بالدستور خاصّة في ما يتعلّق بتنظيم السلطة السياسية وعلاقات مكوناتها فيما بينها. واعتبر انّ « الدعوة إلى التعديل في هذا الظّرف تتسم بالتسرّع وتقع تحت ضغط أزمة سياسية وهي ظروف غير ملائمة لتعديل الدستور » لكنه أكّد أنه « وإن ثبت أن الآليات الدستورية تؤدي الى انسداد أو تعرقل سير دواليب الدولة فإنه يصبح من المبرّر طلب تعديلها شريطة اتباع الإجراءات واحترام الآجال والأغلبية المطلوبة وبوجود المحكمة الدستورية ».
