تورس : أساتذة في القانون الدستوري : تعديل الدستور في الوقت الحالي مسألة مستحيلة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أساتذة في القانون الدستوري : تعديل الدستور في الوقت الحالي مسألة مستحيلة

الصريح نشر في الصريح يوم 26 - 09 - 2018

أكّد أساتذة في القانون الدستوري أنّه لا يمكن تعديل الدستور أو المطالبة بذلك دون إرساء المحكمة الدستوريّة وهي مسألة مازالت بيد البرلمان الذي لم يتوفّق في انتخاب أعضائها رغم عقد 14 جلسة توافقية وثلاث جلسات انتخابية في الغرض.
وفي هذا الصدد صرح أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ اليوم الاربعاء لوكالة تونس افريقيا للانباء انّ موقفه من الدستور كان واضحا منذ البداية وأنهّ أكّد لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اثناء لقاءاته به أنّ هذا الدستور "يشوبه العديد من العيوب" لكنّه أشار إلى أنّه "لا يمكن تعديله في الوقت الراهن في ظل غياب المحكمة الدستورية".
وذكر بأنّه كان حذّر من دستور سنة 2014 وأكّد في عديد المناسبات أنّ النظام السياسي الذي سيتم اتباعه اثر المصادقة على الدستور سيكون معقّدا ومكلفا وسيعمل على إفراغ الانتخابات من كلّ محتواها كما سيؤدّي إلى التنازع بين السلط.
وفي الصدد أوضح انّ دستور 2014 لم يختلف عن دستور 1959 حيث ساهم الأوّل في اختلال التوازن بمنحه الهيمنة لفائدة رئيس الجمهورية فيما منحها الثاني لفائدة مجلس نواب الشعب
أكّد أنّ رئيس الجمهورية اقتنع بضرورة تعديل الدستور لكنه لم يفصح بذلك إلا إثر إعلان انتهاء فترة التوافق مع حركة النهضة بالنظر إلى أنّ النهضة ترفض تعديل الدستور.
ولفت محفوظ إلى أنّه كان يحبّذ أن يبادر رئيس الجمهورية بتكوين لجنة تعمل على القيام بدراسة الهنات التي تشوب دستور سنة 2014 وتقديم مشروع في الغرض مبيّنا أنّ تكوين هذه اللجنة أهم من تكوين لجنة الحريات الفردية والمساواة رغم انّ هذه الأخيرة ضرورية وتعدّ مكسبا وفق تعبيره.
وبيّن أنّ العلاقة بين السلط وبمقتضى هذا الدستور أصبحت علاقة "تشنّج" سواء بين رأسي السلطة التنفيذية وذلك لعدم وضوح الصلاحيات ولغياب التوازن من جهة أو بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من جهة أخرى لاختلال التوازن بينهما.
من جهة أخرى أكّد محفوظ انّ القانون الانتخابي والنظام الداخلي البرلماني عمّقا كذلك أزمة النظام السياسي بتونس موضّحا أن القانون الانتخابي ولاعتماده التمثيل النسبي أدّى إلى غياب حزب له الأغلبية المطلقة وجعل الأحزاب تتجه إلى حكومات إئتلافية كما أدت إلى السياحة الحزبية .وفي الصدد بيّن انّ السياحة الحزبية لا يمكن منعها بنصّ قانوني كما صرّح بذلك رئيس الجمهورية وإنما هي نتاج طبيعي لتغيير طريقة الاقتراع .
واشار الى أنّ النظام الداخلي للبرلمان قد عطّل النظام السياسي الذي بات بدوره مفرزا للازمات وغير قادر على إيجاد الحلول ليؤكّد في الصدد على ضرورة تعديل الدستور والنظام الانتخابي والنظام الداخلي للبرلمان.
في المقابل وصف أستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود مسألة تعديل الدستور في الوقت الراهن ب"الأمر مستحيل" في غياب المحكمة الدستورية وذلك بالنظر إلى أنّ كلّ عملية تعديل تقتضي عرضها على المحكمة للتثبّت من مدى قابليّة الفصول المراد تعديلها للتعديل بالنظر إلى وجود عدّة فصول بالدستور لا تقبل ذلك على غرار الفصلين الأول والثاني .
فالدعوة إلى تعديل الدستور في الوقت الحالي حسب بن مسعود تعدّ" مبكّرة وسابقة لأوانها "بالنظر إلى انّه لم يمض على تغيير الدستور إلا مدّة وجيزة (أقل من 5 سنوات) وهي مدّة زمنية غير كافية للحكم على مدى نجاعة الاليات المكرّسة بالدستور خاصّة في ما يتعلّق بتنظيم السلطة السياسية وعلاقات مكوناتها فيما بينها.
واعتبر انّ "الدعوة إلى التعديل في هذا الظّرف تتسم بالتسرّع وتقع تحت ضغط أزمة سياسية وهي ظروف غير ملائمة لتعديل الدستور" لكنه أكّد أنه "وإن ثبت أن الآليات الدستورية تؤدي الى انسداد أو تعرقل سير دواليب الدولة فإنه يصبح من المبرّر طلب تعديلها شريطة اتباع الإجراءات واحترام الآجال والأغلبية المطلوبة وبوجود المحكمة الدستورية".
وكان النائب عن حركة النهضة والمقرر العام للدستور الحبيب خضر قد أكّد في تصريح إعلامي امس أنّه "من السابق لأوانه الحديث عن تعديل الدستور مضمونا وإجرائيا لأنه يمكن ذلك دون إحداث المحكمة الدستورية .''وافاد بأنّه لا يمكن اعتبار النص الدستوري يتضمن نواقص تستدعي تعديله إلا بعد أن يتم تنزيله كاملا عن طريق استكمال إحداث الهيئات الدستورية و السلط المحلية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.