قال عضو مجلس القضاء العدلي والناطق الرسمي بإسمه، عماد الخصخوصي اليوم الاثنين غرة أكتوبر 2018، إن المجلس سيعقد في القريب العاجل جلسة لمعاينة الشغور في خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بعد بلوغه سن التقاعد و”تبعا لمعاينة الشغور سيتم فتح الباب أمام القضاة لتقديم الترشحات مشيرا إلى أنه لا يمكن فتح الباب لقبول الترشحات قبل المعاينة”. وفي تعقيبه على بيان جمعية القضاة التونسيين الذي ورد فيه أن عدم إعلان المجلس عن الشغور يعد “تعاملا مغايرا لما كرسه المجلس بالنسبة إلى شغور خطط قضائية عليا وتسمية قضاة بها قبل بلوغ شاغليها سن التقاعد بأشهر في الحركتين القضائيتين السابقتين” أوضح الخصخوصي أن هذا الأمر لا ينطبق على القضاة الذين يكون الترشيح فيهم حصريا بل يتم تطبيقه فقط على بقية القضاة. وأكد مصدر رسمي بوزارة العدل اليوم الاثنين، أن وزير العدل غازي الجريبي لم يقم منذ توليه مهامه بالتمديد لأي قاض من القضاة الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد مشيرا إلى أن الجريبي كان قد أصدر قرارا في غرة أوت الماضي بإحالة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب على التقاعد لبلوغه السن القانونية كما قام في 3 أوت الماض باعلام المجلس الأعلى للقضاء بهذا القرار من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن. وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، قد طالب يوم السبت المنقضي في بيان له، مجلس القضاء العدلي بالإسراع في فتح باب الترشح لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وتمكين القضاة من تقديم ترشحاتهم في أجل معقول والتناظر بخصوصه وفق معايير الكفاءة والنزاهة والحياد والاستقلالية معبرا عن “شديد أسفه إزاء ما بلغه من وجود مساع من قبل الرئيس الأول الحالي لمحكمة التعقيب، الذي بلغ السن القانونية للتقاعد في 30 سبتمبر المنقضي، لدى السلطة السياسية بهدف التمديد له بعد سن التقاعد في مشهد مهين ومخل بمقتضيات هيبة السلطة القضائية واستقلالية أعضائها ما سيعيد مرفق القضاء إلى فترة الارتهان الكلي للسلطة التنفيذية ” وفق ذات البيان. وكان مجلس القضاء العدلي قد أعلن، في 18 ماي 2017، عن عدد من الترشيحات لخطط قضائية سامية من بينها ترشيح القاضي الهادي القديري لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب. وينص الفصل 106 من الدستور على أن “يُسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء ويُسمى القضاة السّامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة، بناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء ويضبط القانون الوظائف القضائية السامية”.
