أثار الفصل 37 جدلًا كبيرًا خصوصًا في صفوف المتقاعدين الذين أكدوا رفضهم لما نصّ عليه بخصوص تعديل الجرايات بصفة دورية في إطار المفاوضات المتعلقة بالأجور في القطاع العمومي بالاستناد إلى النسب السنوية للنمو الاقتصادي والزيادة في الأجور في القطاع العمومي والتضخم. وينصّ هذا الفصل في صيغته الحالية على أنه “يتم التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من عناصر التأجير القارة للمرتب الموافق للرتبة أو الوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية عند التقاعد، كما يتم التعديل الآلي للجراية عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية عند التقاعد”. وقد أطلق عدد من النشطاء في شبكات التواصل الاجتماعي حملة أكدوا فيها تمسكهم بالمحتوى الحالي للفصل 37 المتعلّق بالتعديل الآلي للجراية كما هو منشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 20 بتاريخ 12 مارس/ 1985 والمعمول به منذ ما يزيد عن 33 سنة. كما أكدوا رفضهم لمشروع التنقيح الوارد في الفصل 37 المقترح واصفين إياه ب”الكارثي