على اثر قيام السيد وزير العدل بحذف بعض الفصول الهامة من مشروع قانون المهنة المتعلقة بالاختصاصات والقوة التنفيذية ذلك المشروع كان نتاج مفاوضات تزيد عن السبع سنين في لجنة متكونة من قضاة وممثلين عن عدول الاشهاد وبعد ان قام السيد وزير العدل بتمرير ذلك المشروع المفرغ من محتواه الى رئاسة الحكومة دون مشورة مع الجمعية الوطنية وبعد ان رفض السيد وزير العدل تمكين الجمعية من نسخة من مشروع القانون الممرر وبعد قيام مكتب الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد بالتصدي لذلك عبر المراسلات والاتصالات وعبر الوسائل الحضارية اثار كل ذلك السخط والغضب لدى جميع عدول الاشهاد واحساسهم بالظلم والاحتقار وقع اجتماع يوم السبت 20/10/2018 لمكتب الجمعية واخذ القرارات التالية : 1/ يوم 23/10/2018 ارسال عدل منفذ الى وزارة العدل ورئاسة الحكومة للتعبير عن رفض عدول الاشهاد للمشروع المسقط من وزارة العدل 2/ يوم 25/10/2018 القيام بوقفات احتجاجية بكامل البلاد بجميع المحاكم الابتدائية 3/ يوم 30/10/2018 رفع قضية لدى المحكمة الادراية ضد السيد وزير العدل لتعسفه في استعمال الحق 4/ يوم 01/11/2018 وقفة احتجاجية وطنية امام وزارة العدل لكامل عدول الاشهاد من كامل الجمهورية هذا وان عدول الاشهاد في تونس يطلبون فتح ملف تحرير العقود والاتفاقات بالبلاد لكونه من الملفات المهمة التي تعتريها الفوضى وتداخل القطاعات والمتداخلين ويرون في تنظيم قطاع التحرير مصلحة للبلاد والعباد والسلام والله الموفق