أفاد رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان عبد الباسط حسن، اليوم الجمعة، أن المعهد سيعمل خلال الفترة القادمة على الدفع في اتجاه إحداث منظومة وطنية لحماية اللاجئين، وتبني قرار سياسي واضح لاعتماد قانون لجوء في تونس بالإضافة إلى إطلاق حملة مناصرة في الغرض، وتطوير الخدمات الموجهة لهم في مختلف انحاء الجمهورية بالشراكة مع البلديات. وأوضح خلال ورشة عمل انتظمت بالعاصمة حول « ارساء بيئة ملائمة لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس: الانجازات والتحديات والآفاق »، أن الحملة التي سيطلقها تشمل عديد الاطراف من كتل برلمانية ومسؤولين حكوميين وجامعيين وإعلاميين. وذكر القاضي الباحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل طه الشابي، أن الوزارة قد أذنت أواخر سنة 2011 بإعداد مشروع قانون يتعلق بحماية اللاجئين، يأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية ويرتكز على معادلة أساسية وجوهرية لضمان حماية فعلية لللاجئ في ظل المخاطر التي تتهدده، مبرزا التقدم المحرز على مستوى صياغ مشروع هذا القانون في انتظار عرضه على مجلس وزاري قريبا وإحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه. وبين مدير عام حقوق الإنسان بوزارة الداخلية محمد علي الخالدي، أن الوزارة قد ساهمت بدورها وعلى غرار بقية الوزارت في صياغة مشروع القانون بالاعتماد على خبرة عديد الكفاءات، علاوة على انخراطها في صياغة الاستراتيجية الوطنية للتعاطي مع ظاهرة الهجرة غير النظامية وقضايا اللجوء. وأشاد ممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس مازن أبو شنب بالمجهودات المبذولة من قبل الحكومة التونسية التي بادرت بطلب المساعدة الدولية من أجل إعداد مشروع القانون المتعلق باللاجئين، والذي أعدته وزارة العدل في انتظار المصادقة عليه في أقرب الاجال مؤكدا أن دعم المفوضية للحكومة التونسية في مجال اللجوء لا يزال متواصلا ولن يقف عند هذا الحد. ولفت إلى أنه سيتم العمل لاحقا في مجالات أخرى ذات الصلة باللاجئين منها إحداث مشاريع تنموية لهم، وتوفير الخدمات الصحية والتربوية اللازمة لفائدتهم مبرزا أهمية مشروع دعم القدرات في مجال الحماية الدولية للاجئين وطالبي اللجوء الذي نفذه المعهد بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس، والرامي أساسا إلى تنمية القدرات التونسية في مجال حقوق اللاجئين وواجباتهم والتعريف بالمعايير والاتفاقيات الدولية في المجال. ويذكر أن المعهد العربي لحقوق الانسان قام في اطار هذا المشروع الذي تم تنفيذه بدعم من الاتحاد الاوروبي والكنفدرالية السويسرية منذ سنة 2016 الى غاية ديسمبر 2018، بتدريب أكثر من 1200 ناشط وناشطة في مجال اللجوء والتعريف بمنظومة حماية حماية حقوق اللاجئين، من قضاة ومحامين وإعلاميين وإعلاميات وممثلين عن المجتمع المدني، بهدف مزيد التعريف بمنظومة حماية حقوق اللاجئين وإعطائهم الادوات الضرورية من اجل الدفع في اتجاه المزيد من الحماية.
