أكد وزير المالية الياس الفخفاخ أن الحكومة لن تقوم بإدخال تعديلات على أسعار المواد الأساسية والمحروقات أو تغيير منظوماتهما خلال سنة 2013 في خضم مخاوف أثارها عدد من النواب، بشان إصلاحات قد يفرضها صندوق النقد الدولي على تونس. وأضاف الفخفاخ، خلال جلسة عامة عقدها المجلس الوطني التأسيسي الخميس، حول موضوع "القرض الاحتياطي الائتماني الذي سيمنحه الصندوق لتونس"، ان الحكومة تبحث عن بدائل لمراجعة الدعم الموجه لقطاع المحروقات فقط، في المقابل لن تقوم بتعديل او تغيير نظام دعم المواد الأساسية والنقل. وتستأثر المحروقات بنحو ثلي قيمة الدعم في ميزانية 2013، المقدر بأكثر من 4 الاف مليون دينار فيما يوجه باقي المبلغ للمواد الأساسية والنقل ( 1500 مليون دينار)، في الوقت الذي تشير فيه العديد من الدراسات الى استفادة فئة من غير مستحقي الدعم بهذه المنظمومة. ونفى الفخفاج نية الحكومة التفويت في عدد من المؤسسات التي تمت مصادرتها بهدف تعبئة تمويلات للميزانية مؤكدا ان التفويت فيها سيكون بعد تطويرها وارجاعها إلى سالف مستوى انتاجها.ودافع الفخفاج عن موقف الحكومة، الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لمنح تونس قرضا احتياطيا ائتمانيا بقيمة 7ر2 مليون دينار مشيرا الى "انه يجرى حاليا التفاوض حول بنود الاتفاق بما يكفل السيادة الوطنية".واوضح ان مجمل الاصلاحات التي تضمنتها الوثيقة الاولية للاتفاق الخاص بهذا القرض تتعلق بحزمة اصلاحات شرعت فيها تونس عقب الثورة وقبل الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي. واشار الى ان هذا القرض يعد عملية استباقية لتفادي ما حصل سنة 1986 في تونس، حين تقلص الاحتياطي من العملة الصعبة الى ما يعادل 12 يوم توريد، وهو ما دفع بالصندوق الى طلب إصلاحات من تونس وصلت الى حد التقليص ب20 بالمائة من الأجور. وشدد على ان ميزانية الدولة، في ظل المعطيات الحالية ورغم تحسن نسق المداخيل الجبائية خلال الاشهر الاربعة الاولي من سنة 2013، "باتت في حاجة الى تعبئة مزيد من الأموال عبر الاقتراض". وقال إن الحكومة "بحثت خيارات أخرى للحصول على القروض عبر التوجه إلى عدد من الدول لكن اغلب هذه الدول تطالب بضرورة حصول تونس على قرض من صندوق النقد الدولي للدخول في مفاوضات حول قروض أخرى محتملة". واقر الفخفاج بان الاتجاه إلى السوق الخارجية لتعبئة 3100 مليون دينار غذته صعوبات يواجهها القطاع التصديري في تونس سواء من خلال التعطيل محليا او بروز مشاكل النمو اوروبيا اضافة الى صعوبات في الاستثمار في تونس. ولفت الى ان تونس خاضت مفاوضات مع البنك العالمي، سنتي 2011 و 2012، حصلت بموجبها على تمويلات لاجراء جملة من الاصلاحات العاجلة وهي لا تختلف عما يجري الان مع صندوق النقد الدولي. وكانت تدخلات عدد من النواب ولا سيما بعض المنتمين الى "الترويكا"، حذرت في مجملها من الدخول "تحت سقف صندوق النقد الدولي". واعتبر الصادق شورو "ان التدخل الحالي لصندوق النقد الدولي في تونس تزامن مع المطالبة بمحاربة انصار الشريعة في تونس مشيرا الى ان للصندوق تاريخ اسود مع تونس في هذا المجال، اذ طالب سابقا باقصاء حركة النهضة في تونس". وبين مراد العمدوني "ان صندوق النقد الدولي يتدخل في السياسيات الاقتصادية للدول التي يقرضها، اذ انه يفرض اصلاحات هيكلية ويطالب بخوصصة العديد من القطاعات العمومية". واعتبرت سلمي مبروك، ان القرض الاحتياطي الائتماني لصندوق النقد الدولي "سترافقه شروط" في حين رأى المنجي الرحوي ان حزمة الاصلاحات لا علاقة لها باهداف الثورة كما ان شروط استخلاص القرض "مجحفة وقد تقود تونس الى الافلاس". واشار عبد الرزاق الخلولي الى "انه يمكن اللجوء الى الشعب لحسم مسالة الحصول على القرض من عدمه". واضاف ان الصندوق "يترصد كل التحولات الديمقراطية في العالم العربي معتبرا ان دخوله سيعطل الانتقال الديمقراطي". وحذرت سعاد عبد الرحيم "من المساس بصندوق الدعم وخاصة الإضرار بالفئات المحتاجة معتبرة ان التخوف من هذه القروض امر معقول جدا". ودعا محمد الحامدي الى البحث عن بدائل اخرى للحصول على قروض مستشهدا بماليزيا التي توفقت الى بناء اقتصادها رغم رفضها الرضوخ إلى شروط الصندوق.وبين فاضل موسى ان تونس في حاجة إلى الصندوق، وقد حصلت في السابق على قروض داعيا في المقابل الى "توضيح مسالة تدقيق البنوك العمومية التي تنوي الحكومة الشروع فيها".
