أعلن محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري الاثنين أن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور تونس يوم 08 أفريل الحالي لمواصلة مفاوضات مع الحكومة حول منح تونس قرضا ائتمانيا "وقائيا" بقيمة مليار و780 مليون دولار. وقال العياري في مؤتمر صحفي إن البعثة ستعرض نتائج المفاوضات المرتقبة على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في ماي القادم قبل المصادقة على منح القرض.
وأكد العياري إن القرض "لن يمس من السيادة الوطنية" لبلاده وان الحكومة "أخذت وقتا طويلا للتفكير في إبعاد هذا القرض وانعاكاساته".
وستكون هذه أول مرة تلجأ فيها تونس إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي منذ سنة 1986.
وتابع العياري أن صندوق النقد الدولي "اقترح على تونس تسهيلات هامة" حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء التونسية.
وقال العياري إن الصندوق "لم يضع بالمرة شروطا أو إملاءات" ولم يطلب التخفيض من أجور العاملين في القطاع العام في تونس مقابل منح القرض الائتماني.
وتابع أن ما قالت وسائل إعلام تونسية إنها "شروط" وضعها صندوق النقد الدولي مقابل منح القرض لتونس هي "إصلاحات" أقرتها الحكومة والبنك المركزي التونسي وتم عرضها على الصندوق وبقية المؤسسات المالية المانحة لتونس.
وأوضح أن أهم هذه الإصلاحات يتمثل في "معالجة" دعم الدولة لأسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية (الحبوب، والزيوت النباتية والسكر..).
وذكر أن الدعم "بلغ سنة 2013 مستويات مقلقة" إذ قارب 5 مليارات دينار (حوالي 2.5 مليار يورو). ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق خلال الجولات التفاوضية السابقة مع تونس على مقترحات الحكومة التقليص في قيمة الدعم بحوالي 500 مليون دينار (250 مليون يورو) العام الحالي من خلال الرفع من أسعار المحروقات "دون المساس بأسعار المواد الاستهلاكية (الغذائية) المدعمة".
