بعد ثماني سنوات من الصبر والمعاناة لعاملات وعمال الحضائر، بعد ست سنوات من الإحتجاج السلمي والذي كان آخرها يوم 10 ديسمبر بساحة القصبة تزامنا مع الاعلان العالمي لحقوق الإنسان و من قبله في 8 نوفمبر 2018 في كامل جهات الجمهورية والذي عانق اسمى أشكال السلمية بشهادة المؤسسة الأمنية والسلط الجهوية و مكونات المجتمع المدني و وسائل الإعلام قابله تعنت الحكومة بالوعود الكاذبة و المماطلة و التسويف من أجل تمرير مقترحات هزيلة تعبّر عن تخلي الدولة عن هذه الفئة والتزاماتها السابقة تجاهنا. إن مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر يدعو اليوم الحكومة و الأطراف المتداخلة إلى العمل بجدية لكسب رهان المحافظة على السلم الاجتماعي فلا بديل عن تسوية شاملة ترضينا كفئة ظُلِمت على مدى ثماني سنوات و وقعها تهميشها بدل اعتبارها جزء من الحل ، هذه الفئة التي عملت بجدية و تفان صلب مؤسساتها و لم تطالب سوى بتسوية لوضعياتهم الاجتماعية وتمتيعهم بحقهم الدستوري في الشغل اللائق والأجر العادل لم تلق سوى المعاملة الفضة و التسويف والمماطلة وبناءً على ما تقدم وبمناسبة الجلسة التفاوضية اليوم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل نذكر ب ؛ – التسوية الشاملة و العادلة لجميع العملة بدون استثناء من مختلف الاعمار والمستويات العلمية على دفعات و على غرار ما تم مع الآليات الأخرى مطلباً أساسيا متمسكين به – ان الانتداب الخارجي في المواقع والخطط الوظيفية التي نشغلها في اداراتنا مرفوض جملة و تفصيلا حتى تتم تسوية وضعياتنا مهما كانت صفة الانتداب – اعتبارنا جزءاً من الحل لا جزءًا من المشكل فالشباب الذي يحتج لديه كذلك الحلول و بإمكاننا المساهمة في ذلك و لدينا في ذلك ما نقول – نتمسك بالاتحاد العام التونسي للشغل مفاوضا و راعيا لمصالح عملة الحضائر وهو الوحيد المخول للدفاع عن مصالحنا – ان سياسة المماطلة و التسويف لن تزيد سوى الدفع إلى مزيد من التشنج فنحن لم نعد قادرين فعلا على كبح جماح العملة والسيطرة عليهم – نرفض كل مقترح من الحكومة لا يكون فيه تسوية الوضعية والترسيم مبدأً أساسيا وكذلك نعرب رفضنا للمناولة والتكوين كحلول هشة و هزيلة لا ترقى إلى مستوى تطلعاتنا – نعلم بدخول العملة في سلسلة من الاعتصامات المتزامنة و في كامل تراب الجمهورية دفاعا عن مصالحنا وحقوقنا الاقتصادية و الاجتماعية كلفنا ذلك ما كلفنا عاشت تونس عاشت نضالات عملة الحضائر عاش الاتحاد العام التونسي للشغل