اشتد القتال يوم الإثنين حول بلدة القصير الحدودية الاستراتيجية في سوريا والعاصمة دمشق وورد مزيد من التقارير عن تنفيذ القوات الحكومية لهجمات بأسلحة كيماوية على مناطق المعارضة. وفي بروكسل قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج الذي يضغط على زملائه في الاتحاد الأوروبي للسماح للدول الاعضاء بتسليح مقاتلي المعارضة إن فشل حكومات الاتحاد في الاتفاق على مد العمل بحظر السلاح المفروض على سوريا ينهي فعليا الحظر الذي يفرضه الاتحاد على امداد المعارضة السورية بالسلاح. وقال بعد محادثات لوزراء خارجية الاتحاد "لقد وضعنا نهاية لحظر السلاح المفروض على المعارضة السورية." وقال إن بريطانيا لا تعتزم ارسال اسلحة على الفور إلى سوريا. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان المؤيد للمعارضة إن الجيش السوري شن غارات جوية وهجمات بالمدفعية على الضواحي الشرقية لدمشق ودوت اصوات انفجارات قوية حول النبك على بعد 80 كيلومترا شمالي العاصمة حيث قطع القتال الطريق السريع الممتد شمالا إلى مدينة حمص في وسط البلاد. وينظر إلى هجمات القوات الحكومية السورية في الأسابيع الماضية باعتبارها حملة لتعزيز موقف الرئيس بشار الأسد قبل مؤتمر السلام الدولي المقترح الذي ترعاه الولاياتالمتحدة وروسيا. وقال نشطاء في المعارضة إن القوات السورية تواصل بدعم من مقاتلي حزب الله اللبناني هجوما على بلدة القصير التي طالما استخدمها مقاتلو المعارضة كمحطة لإمدادات السلاح وغيره من لبنان. وتمثل القصير للأسد رابطا حيويا بين دمشق ومناطق موالية له على ساحل البحر المتوسط. واستعادة السيطرة على البلدة الواقعة في وسط محافظة حمص قد يقطع الاتصال بين المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في شمال وجنوب سوريا. وقدم كل طرف رواية مختلفة بشأن القتال. وقال فرع حمص بقوات الدفاع الوطني التي شكلت من ميليشيات مؤيدة للأسد في حمص على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي ان القوات الحكومية قسمت القصير حاليا الى اربعة قطاعات وحققت مكاسب كبيرة فيها جميعا ماعدا القطاع الذي يضم وسط المدينة.
