أفاد التقرير السنوي لدائرة المحاسبات بأن غياب المتابعة الفعالة لسير عمل المؤسسات الخاصة للتعليم العالي أدى إلى تسجيل عدد من الاخلالات أهمها ترفيع 12 مؤسسة في معاليم التسجيل والدراسة بنسب تجاوزت 65% عوضا عن 5% و عدم توفير النسب الدنيا من إطار التدريس القار.