إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين: ” إجابة ” “شيئان في بلدي قد خيبا أملي الصدق في القول والإخلاص في العمل” * عام يمضي وعام يأتي والجامعة العمومية في انحدار متواصل ونزيف هجرة الكفاءات الجامعية في تزايد والأزمة في تفاقم، إذ يفتتح الجامعيون الباحثون هذه السنة بإضراب إداري على غرار السنة الماضية على خلفية عدم تطبيق اتفاق 7 جوان 2018 وبالتالي تنصّل الدولة من المضيّ نحو احترام سلّم التأجير في الوظيفة العمومية. وزير التعليم العالي بشعارات فضفاضة ورنّانة وتسويق إعلامي سياسي يدعّي الإصلاح وهو في حقيقة الأمر يحمل مشروعا لتدمير ما تبقى من الجامعة العمومية تؤكده الحقائق التالية: تخفيض ميزانية الوزارة بشكل غير مسبوق (ميزانية هذه السنة 4.03% من ميزانية الدولة) وهو ما أدّى إلى تدمير البحث العلمي بعد التقليص في ميزانية هياكل البحث بأكثر من 75%؛ محاولة تمرير نظام أساسي جاهز ومسقط لا يحترم الحدّ الأدنى من المعايير الدوليّة بعد الانقلاب على مسار تفاوضي دام لأشهر والتخفّي وراء مجلس جامعات استشاري يخدم مصالح فئة ضيّقة تحاول فرض نظام أساسي يكرّس الولاءات والمحسوبيّة والزبونية والإقطاعيّة ويهدف إلى تركيع الجامعي الباحث عبر تعمّد عرقلة تدرّجه المهنيً؛ مناورة الوزارة من أجل التنصّل من تعهّداتها في الانعكاسات المالية للنظام الأساسي الجديد من خلال التمطيط إلى ما لا نهاية؛ مواصلة تجميد الانتداب أمام 5000 دكتور معطّل عن العمل وحتى ما يروّج له على لسان الوزير عن نيّة الانتداب لن يكون إلا في اللغات الأجنبية وبعدد محدود؛ تدمير ما تبقّى من منظومة “إمد” من خلال ما أسمته الوزارة الإجازة الموحّدة عبر المنشور 60 والأمر الحكومي عدد 929 والذي يقع فرضه بالقوّة من خلال التهديد بغلق الإجازات التي لا يقع تأهيلها أو إعادة تأهيلها وهو ما يمكن أن ينجرّ عنه غلق مؤسسات بأكملها خاصّة في المناطق الداخلية؛ تقرير دائرة المحاسبات الذي يؤكد مواصلة وزير التعليم العالي الحالي لنفس السياسات الفاسدة لسابقيه والمتمثّلة في السكوت على التجاوزات الفادحة للتعليم العالي الخاص التي يجب أن تجعل من مرتكبيها محلّ تتبعات قضائية وهذا ما يؤكّد تواطؤه وتبنّيه للمشروع الممنهج لهدم الجامعة العمومية وبالتالي تدمير أهمّ مكسب لدولة الاستقلال ألا وهو المصعد الاجتماعي؛ اليوم، أمام تنصّل الدولة من تعهّداتها وتطبيق اتّفاقاتها وبعد كل أشكال النضال التصاعدية من حمل الشارة الحمراء والإضرابات الدورية الجزئية والوقفات الاحتجاجية، أصبح الانخراط في الإضراب الإداري ودعمه والحشد له واجبا وطنيا من أجل مقاومة الفساد والذود عن الجامعة العمومية وحفظ كرامة الأستاذ الجامعي والإبقاء على كفاءاتنا داخل جامعتنا.