بعد نجاح الإضراب الاداري بكامل المؤسسات الجامعية خلال السداسي الاولى ، دعا اتحاد «إجابة» المجلس الوطني للانابات الى الانعقاد بداية الأسبوع المقبل لاتخاذ قرارات جديدة ردا على ما اعتبره انقلابا لسلطة الإشراف على تعهداتها . تونس الشروق: تشهد مختلف الجامعات التونسية بكامل تراب الجمهورية مناخا متوترا و اجواء مشحونة بسبب تواصل "المعركة" بين وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "اجابة" الذي دخل في اضراب إداري منذ بداية ديسمبر الجاري بعدم تسليم مواضيع الامتحانات للطلبة بالنسبة للدورة الرئيسية للسداسي الأول للسنة الجامعية 2018/ 2019 و ذلك بعد إضراب دوري عن التدريس دام 6 أيام و حجب أعداد الأشغال التطبيقية وفروض المراقبة. هذه التحركات الاحتجاجية التي أقرها المجلس الوطني للانابات لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «اجابة» ردا على ما وصفه «بالتجاهل المتعمد» لمستحقات منظوريه و «الانقلاب المفضوح» لوزارة التعليم العالي على الاتفاقيات المبرمة معها و على رأسها اتفاق 7 جوان 2018 ، قد تعقبه تحركات تصعيدية اكثر إحراجا لسلطة الاشراف في صورة عدم الاسراع في الاستجابة لمطالب القطاع و هو ما صرح به المنسق الوطني المساعد لاتحاد «اجابة» زياد بن عمر في اتصال جمعه ب"الشروق ". وحمل بن عمر مسؤولية القرارات التي سيتخذها المجلس الوطني للانابات الأسبوع المقبل الى وزارة التعليم العالي التي أطنبت وفق تعبيره في الاستخفاف بمطالب منظوريها غير عابئة بحجم الاحتقان والغضب الذي يكتنف الجامعيين الذين اعلنوا الحرب ضدمواصلة تهميشهم ، مؤكدا ان العاملين في القطاع قدموا تنازلات عديدة منذ سنة 2015 و طيلة سلسلة المفاوضات الماراطونية التي شهدها هذا الملف وفي المقابل لازالت الوزارة تدفع نحو الأزمة على حد تعبيره . وأشار زياد بن عمر الى ان باب التصعيد مفتوح على كل الاحتمالات محذرا الوزارة من تبعات السياسة التي انتهجتها في التعامل مع جملة المطالب المشروعة المرفوعة اليها منذ سنوات و المتفق في شأن العديد منها دون ان تفعل على أرض الواقع على غرار اتّفاق 7 جوان 2018 المتعلق باحترام سلم التأجير في الوظيفة العمومية وفتح خطط الانتداب للدكاترة المعطلين عن العمل . و شدد المنسق الوطني المساعد لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين تمسكه بضرورة الإسراع في تحديد روزنامة للتفاوض حول الانعكاسات المالية للنظام الأساسي و احترام السقف الزمني لإنهاء أشغال مراجعة النظام الأساسي و فتح خطط الانتداب للدكاترة المعطلين عن العمل في جميع الاختصاصات حسب حاجيات المؤسسات الى جانب استشارة الجامعيين في ما يخصّ إصلاح منظومة إمد علاوة على ضرورة أن يشمل التدرج البيداغوجي المساعدين مع حقهم في الزيادة المباشرة في الأجر . كما طالب زياد بن عمر بعدم توحيد أسلاك إطار التدريس والحفاظ على خصوصية كل سلك في نظام أساسي مستقلّ به يحترم الشهائد العلمية وخصوصيات التدرّج العلمي والبحثي في كل مسار مهني دون الخلط ما بين ماهو علمي بحثي و بين ما هو امتيازات اجتماعية ، محذرا من خطورة محاولة الوزارة تمرير المنشور رقم 60 المتعلق بخلق الإجازة الوطنية الموحدة و تأهيل الاجازات الجديدة أو اعادة تأهيل الاجازات الذي من شانه كسر نظام الإجازة و إغلاق المؤسسات الجامعية الصغرى و تهديد العلوم الانسانية .
