خبراء يستنكرون تراجع دور الجامعة كمصعد اجتماعي ويدعون لإنقاذ الجامعة من أزمة النقابات تلوح بالإضرابات... والوزارة تكشف برامجها للإصلاح تونس (الشروق) تهديدات جديدة برزت من نقابات التعليم العالي بين اتحاد إجابة والجامعة العامة للتعليم العالي.. والتصعيد يبدو واردا مع وزارة التعليم العالي أمام ما يعتبره الجامعيون غيابا للإصلاح، وغياب تفعيل حلول إصلاح الجامعة التونسية. يبدو أن الجامعة التونسية التي تعاني من إشكاليات عديدة بين ضعف في التصنيف العالمي وتشكيات الأساتذة من البرامج والمؤاخذات على نظام "أمد"، وبروز إشكاليات اجتماعية ونفسية عند الطلبة، ستعيش خلال هذه الأيام احتجاجات جديدة من النقابيين الذين يدعون إلى إصلاح الوضع والإشكاليات التي تهدد الشهادات التونسية ومكانة التعليم العالي في تونس. إضرابات وإشكاليات قررّ المجلس الوطني للإنابات لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" في اجتماعه يوم الأحد الدخول في إضراب إداري بعدم تسليم مواضيع الامتحانات بالنسبة للدورة الرئيسية للسداسي الأول للسنة الجامعية الجارية بكامل المؤسسات الجامعية بالبلاد. واعتبر ممثلون عن "إجابة" أن المسألة المالية تنعكس مباشرة على وضعية التعليم العالي وعلى قيمة الشهادة التونسية. واعتبرت النقابات أن عدم التزام الوزارة بجملة من التعهدات سيزيد من أزمة الجامعة التونسية. كما يشجع عمل الجامعات الخاصة التي ارتفعت فيها نسبة الطلبة مقارنة بالقطاع العمومي من 3% سنة 2010-2011 ليصل الى 13% سنة 2016 2017 وهو مؤشر خطير حسب البعض. وحول الانتقادات التي تطال الشهادة التونسية التي كانت في فترة بورقيبة مطلوبة في الجامعات العالمية ولها حظوة حتى في الجامعات الأمريكية العريقة، لم ينف وزير التعليم العالي سليم خلبوس في تصريحات له عدم رضى الوزارة بهذا الترتيب خاصة وأنه بإمكان الجامعات التونسية تسجيل مراتب متقدمة وأفضل بكثير. وخلال حديث له مع "الشروق" كان قد اعتبر أنه وخلاف لما يقال فإن مرتبة الجامعات التونسية قد تحسنت بصفة كبيرة خاصة مع انخفاض عدد الطلبة وارتفاع نسبة التأطير، ودفع الانتاج العلمي في إطار الجامعة. ويدعو المسؤولون بوزارة التعليم العالي إلى التمييز بين التصنيفات الجدية العلمية والتصنيفات ذات الطابع التجاري. أين الإصلاح ؟ من أبرز الانتقادات التي تعاني منها مؤسسات التعليم العالي موضوع الإصلاح إضافة إلى انتقادات مستوى الخريجين في منظومة "أمد". وحول موضوع الإصلاح الجامعي تشير مصادر من وزارة التعليم العالي إلى برنامج في الغرض يتضمن جوانب عديدة. ومن بين المخرجات نجد ما يهم تكوين الطالب والجانب البيداغوجي. وفي هذا الإطار تقول الوزارة إنها ستعمل على إصلاح شامل لمنظومة امد، ومراجعة منظومة التكوين الهندسي، إضافة إلى مراجعة الدراسات الطبية وشبه الطبية، وتجديد منظومة التوجيه. كما سيتم العمل على إصلاح هيكلي لمنظومة التعليم العالي الخاص، وتشبيك المؤسسات الجامعية حسب المجالات والاختصاص، والعمل على إرساء منظومة تكوين المكونين ومراجعة النظام الأساسي والتأهيل الجامعي لإطار التدريس والبحث وإصلاح لجان الانتداب والترقية واللجان القطاعية. ويشمل البرنامج أيضا تطوير مراكز المهن و إشهاد الكفاءات و هيكلتها. أما في ما يتعلق بالبحث العلمي والتجديد والحوكمة الشاملة فسيتم إحداث أقطاب و أقاليم جامعية ومراجعة الهياكل التنظيمية ومراكز البحث مع إحداث وظائف جديدة للاستجابة للمهام المستحدثة وتعميم الصبغة العلميّة والتكنولوجيّة للجامعات ومؤسّسات التعليم العالي والبحث... يعاني الطالب من جملة من الصعوبات التي تحول دون انغماسه في الحياة الجامعية واستثماره للتعليم العالي كما يجب. وقد برزت إشكاليات جديدة تتعلق ببروز إشكاليات نفسية واجتماعية منها الانحراف ومنها بروز الإرهاب والعنف في الجامعات. ويبدو من خلال مصادر مطلعة أن وحدات الصحة النفسية التي كانت سابقا منتشرة في الجامعات قد تراجع عددها بعد الثورة. كما تراجع دور جمعيات والوحدات الصحية التي كانت مرتكزة في الجامعات وتعمل على تثقيف الطالب صحيا، وفي الصحة الجنسية. وحول كيفية مجابهة هذه "الآفات" والإشكاليات الجديدة التي تواجه الطلبة اشارت مصادر من وزارة التعليم العالي إلى برامج لدراسة أسباب انتشار ظاهرة الإرهاب عموما ومقاومة التطرف في الجامعات من خلال عدد من الدراسات. كما ستشمل برامج الإصلاح الحياة الطلابية والخدمات الجامعية من خلال إجراءات مثل توسيع قاعدة المنتفعين بالمنح والقروض والمساعدات الاجتماعية والترفيع في عدد الهياكل والأخصائيين في الإحاطة النفسية والطبية وإحداث مجلس الحياة الجامعية صلب المؤسسات الجامعية وإرساء نظام تكميلي للتأمين على المرض وغيرها من البرامج. سليم قاسم (رئيس جمعية جودة التعليم العالي) جامعتنا في مفترق طرق لماذا تفاقم الحديث عن أزمة في قطاع التعليم العالي إلى درجة تشبيهها بال"مزمنة" ؟ إنّ أزمة التّعليم العالي قد تحوّلت على مرّ السّنوات إلى أزمة هيكليّة تعيد إنتاج ذاتها بأشكال أكثر بروزا وحدّة، حتّى بات اليوم من شبه المستحيل أن نتصوّر لها نهاية على المدى المنظور، ولعلّ ما يزيدها عمقا أن من أسبابه ما هو داخليّ متجذّر ومنها ما هو خارجيّ لا حول للمنظومة فيه ولا قوّة. الجامعة التّونسيّة هي ضحيّة قرار المراهنة على الكمّ في الإصلاح التّربويّ لعام 1991، ولعلّ من المفارقات أنّ الجامعيّين هم أنفسهم من هندس هذا الإصلاح، فحوّلوا المدارس الابتدائيّة والإعداديّة والمعاهد الثّانويّة إلى معابر تلقي سنويّا بعشرات الآلاف من التّلاميذ في التّعليم العالي، دون أن يكون لهم الحدّ الأدنى من التّكوين المطلوب، حتّى صرنا في وقت من الأوقات نتحدّث عن 400 ألف طالب تونسيّ، وهو بالمناسبة رقم يتجاوز بأكثر من ثلاثة أضعاف عدد الطّلبة في سويسرا على سبيل المثال، رغم تقارب البلدين من حيث عدد السّكان. وأمام هذه الطّفرة العدديّة، كان لا بدّ لحلقة اللاّجودة من أن تعمل بكلّ طاقتها، فجاءت الاستعانة على نطاق واسع بحملة الأستاذيّة للتّدريس في الجامعات، وجاءت الإحداثات العشوائيّة للمؤسّسات والشّعب الجامعيّة، وجاء التّقليص من عدد سنوات الدّراسة، وانتشرت ظواهر الغشّ والمحاباة وحتّى الدّروس الخصوصيّة التي كانت، حتّى سنوات قليلة ماضية، غريبة عن تعليمنا العالي. هل ساهمت الولاءات السياسية والهجرة في جزء من أزمة الجامعة ؟ لقد تعمّقت هذه الأزمة بفعل الصّعوبات الجمّة التي باتت تعرفها الجامعة التّونسيّة لإنتاج نخبها والمحافظة عليهم، حيث فقدت هذه الجامعة خلال السّنوات الأخيرة بعضا من خيرة أساتذتها الذين ألقوا المنديل أمام موجة الرّداءة العاتية، وما يقابلها في الضّفّة الأخرى من إغراءات مادّيّة ذات بال توفّرها دول المهجر. أمّا النّخب الباقية، فقد بات قسم منها للأسف أسيرا لنزاعات داخليّة تغذّيها الولاءات والانتماءات، وتعمّق آثارها الذّوات المنتفخة والمصالح الضّيّقة، حتّى صرنا نجد أصداء لكلّ ذلك في ساحات القضاء وعلى وسائل الإعلام ومواقع التّواصل الاجتماعيّ، فضلا عمّا تعمر به المجالس وتسير به الرّكبان من أخبار تعكس حجم الأزمة التي تعرفها جامعتنا. ما هي الحلول الممكن لإصلاح التعليم العالي ؟ إنّ جامعتنا التّونسيّة، كغيرها من المؤسّسات التي قامت عليها دولة الاستقلال، تقف اليوم في مفترق الطّرق، حيث صار إبقاء الوضع على ما هو عليه والاكتفاء بإدارته بالوسائل المتاحة مرادفا لمزيد من التّدهور المفضي إلى الانهيار، وعليه فقد صار لزاما الاحتكام إلى نظرة منظوميّة شاملة، مع تطبيق دقيق وصارم لقواعد الحوكمة الرّشيدة وما تقتضيه من شفافيّة ومشاركة ومساءلة وعلويّة قانون وضمان لحدّ أدنى من استقرار المرفق العموميّ واستمراريّته، ومن تطبيق لمعايير الجودة العالميّة، مع الكفّ عن محاولات "التّونسة" التي أفرغت عديد المشاريع الرّائدة سابقا من فحواها، وحوّلتها إلى جزء من المشكلة بدلا من أن تكون هي الحلّ، إضافة إلى توخّي سياسة فعالة لدعم البحث العلميّ وضمان ذهاب تمويلاته إلى مستحقّيها بعيدا عن التعقيدات البيروقراطيّة العقيمة، ووضع خطّة عمليّة للانفتاح على النّخب المهاجرة واعتبار أفرادها سفراء للجامعة التّونسيّة، وتيسير حركة النّشر العلميّ، وبناء علاقات شراكة فاعلة مع مؤسّساتنا الجامعيّة، حتّى تستعيد دورها كقاطرة للتّنمية ومختبرا لبناء الانسان الجديد. زياد بن عمر (رئيس اتحاد إجابة) صرخة فزع لإنقاذ الجامعة على عكس ما يقال فإن وضعية الجامعة العمومية في تونس كارثية. هناك الآلاف ممن هاجروا وهناك نقص في الكفاءات في الجامعات. كما يشكو التعليم العالي من تراجع في الميزانية منذ سنة 2008. وبعد أن كانت هذه الميزانية تمثل 7 بالمائة نزلت إلى 3 بالمائة لتصبح اليوم حوالي 1 بالمائة فقط من ميزانية الدولة. وهو ما يمثل آلاف المليارات من الخسائر للكليات ووحدات البحث. جامعتنا اليوم مهددة بهجرة الكفاءات وتخريج جحافل من العاطلين عن العمل. كما تعاني مما أفرزته منظومة أمد من تدمير لمستوى الخريجين. وإضافة إلى كل هذا نستمع اليوم إلى إمكانية دمج الإجازتين التطبيقية والاساسية. أعتقد أن منظومة "أمد" دمرت التعليم والجامعة. الأكيد أنه لا يمكن الإصلاح دون إصلاح وضعية الأساتذة. فكأن الدولة ترفع ذراعيها عن التعليم العمومي لفائدة التعليم الخاص. سندخل في إضراب إداري جديد في امتحانات السداسي الأول خاصة وأن الوزارة لم تحترم تعهداتها، ولم تطبق الاتفاقيات التي أمضينا عليها السنة الماضية. لقد قدمنا تنازلات كبرى. وظننا أن الإشكاليات ستحل بعد الاتفاق مع رئيس الحكومة، لكن الوزارة متنصلة من الاتفاقيات ودخلنا في متاهات. وضع الأستاذ الجامعي اليوم سيىء وهو ما ينعكس على وضعية الجامعة والطالب الذي لم يعد يجد من يؤطره ويساعده في البحث. وعندما نشاهد أن هناك 5 آلاف من أصحاب الدكتوراه يعانون البطالة نشعر أن هناك نية لضرب الجامعة. وهذا ما يفتح الأبواب للشعوذة والارهاب. ويفقد الشهادة قيمتها. نحن اليوم نطلق صرخة فزع فعلى السياسيين والجامعيين والعموم الالتفاف على الجامعة التونسية وإنقاذها كي تعود لدورها في تحقيق حلم المصعد الاجتماعي، وتخريج العقول النيرة. 66 مرتبة تونس عالميا في البلدان الأكثر تجديدا وقد تقدمت 8 مراتب مقارنة مع 2017 203 مؤسسات تعليم عال في 13 مؤسسة 250 ألفا هو عدد الطلبة في تونس 22 ألف أستاذ جامعي في تونس، و2500 فقط قادرون على تأطير الطلبة في مستوى الماجستير والدكتوراه 80 ٪ من المدرسين الجامعيين ينوون الهجرة، حسب المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية 1513 أستاذ تعليم عال هاجروا هذا العام حسب وزير التعليم العالي في حين يتراوح عدد الأساتذة المهاجرين منذ ثلاث سنوات ما بين 1800 و1900 أستاذً
