ادى كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالشؤون الجهوية والجماعات المحلية كامل نهار امس زيارة عمل الى ولاية صفاقس بعيدا عن انظار الصحافيين وممثلي وسائل الاعلام بالجهة ولم يتم اعلام ممثلي وسائل الاعلام العمومية بالجهة على غرار وكالة تونس افريقيا للانباء واذاعة صفاقس والتلفزية الوطنية وكذلك الشان بالنسبة لمؤسسات الاعلام الخاص بهذه الزيارة بشكل مسبق وفق ما جرت به العادة من قبل خلية الاعلام بولاية صفاقس التي اقتصرت على ارسال بلاغ يفيد بانقضاء جلسة في مقر الولاية ضمت اطارات جهوية وتناولت بالدرس المشاريع المدرجة ضمن مخطط الاستثمار البلدي والمتعطلة منها كما اقتصر ذات البلاغ على الاشارة الى تضمن برنامج زيارة كاتب الدولة بعد الظهر لاجتماع بمقر بلدية صفاقس الكبرى مع اعضاء النيابة الخصوصية وتدشين دائرة بلدية بحي الانس بساقية الزيت وباتصالنا بالمكلفة بالاعلام بالبلدية اكدت ان هذا الاجتماع ليس معدا للتغطية الاعلامية مبينة في ذات الوقت ان محور الاجتماع لا يكتسي طابعا خاصا حيث يتوقع ان يتم تدارس واقع العمل البلدي بالجهة قبل ان ترسل تقريرا مفصلا عن الاجتماع وتثير هذه الطريقة في تعاطي عدد من الادارات مع الاعلاميين بشان احداث تعيش على وقعها الجهة وتدخل في صميم دور وسائل الاعلام في نقلها وضمان حق المواطن في العلم بها نقاط استفهام حول مدى احترام الحق في المعلومة خاصة عندما يتعلق الامر بقضايا تشغل بال المواطن على غرار قضايا العمل البلدي والديمقراطية المحلية ويرفض عدد من الصحفيين التعامل معهم من حين لاخر بهذه الطريقة التي اما ان تحجب عنهم المعلومة بالكامل حول زيارة رسمية لمسؤول رفيع المستوى الى الجهة او تقتصر على ارسال حوصلة يقوم بها المكلف بالاعلام في الولاية او البلدية على طريقته ومن وجهة نظره ويرسلها بعد انقضاء الحدث الى الصحفيين والمراسلين على اختلاف الوسائل الاعلامية التي يمثلونها وقد تساءل مراسل احدى القنوات التلفزية بصفاقس عن جدوى هذه الحوصلة بالنسبة لوسيلته التي تقوم على استغلال الصور واللقطات الحية للزيارة قبل المحتوى الذي كان الملحق الاعلامي قد صاغه بنفسه وفق منطلقاته ومنطلقات المؤسسة التي يمثلها وتقتضي هذه الوضعيات تحديد مسؤولية الاطراف التي تقف وراء تكريس هذه الرؤية الخاطئة للتغطية الاعلامية لزيارات المسؤولين والاحداث في الجهات وممارسات التعتيم التي يفترض ان تكون زالت بعد الثورة ورفع قيود الرقابة الادارية المركزية والجهوية على المعلومة وحق الاعلاميين للوصول اليها