أشرف محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاربعاء 27 فيفري 2019 بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس على افتتاح ندوة تحت عنوان ” توعية الدول الديمقراطية: كيف يعزز تحسين النفاذ الى المعلومة صياغة القوانين والرقابة ؟ ” التي تنظمها كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس بالتعاون مع جامعة ولاية نيويورك العمومية، مركز التنمية الدولية، والاتحاد الدولي لرابطات ومؤسسات المكتبات، وقسم خدمات المكتبة والأبحاث البرلمانية وبرنامج الأممالمتحدة، وذلك بحضور خبراء من مجلس العموم البريطاني والبرلمان الأوروبي. وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب في كلمة ألقاها بالمناسبة تزايد النسق التشريعي بحكم الحاجة إلى تعديل وتحيين القوانين التي أصبحت غير متلائمة مع الواقع السياسي والاجتماعي ومع ما جاء به الدستور الجديد من مبادىء وقيم تحتاج التجسيم الى جانب تركيز الهيئات الدستورية التي نص عليها الدستور. وأضاف ان الزخم التشريعي والكثافة مردها تلبية الحاجة المجتمعية والمصلحة العامة، مع التأكيد على أن المبادرة التشريعية هي مشتركة بين السلطة التنفيذية الحكومة ورئاسة الجمهورية التي تبادر بمشاريع القوانين وكذلك اعضاء مجلس نواب الشعب الذين يقترحون قوانين في اطار اضطلاعهم بدورهم. وبيّن أن مجلس نواب الشعب الذي انطلق في ممارسة دوره التشريعي منذ اربع سنوات صادق على 275 قانونا معظمها صادر عن السلطة التنفيذية بمعدل 60 قانونا خلال كل دورة برلمانية، مشيرا الى أن الهدف هو صياغة قوانين ذات جودة ونجاعة وقابلة للتنفيذ والتطبيق من جميع الأطراف. وابرز رئيس المجلس أن جودة القانون على غاية من الأهمية بالنسبة لمجلس نواب الشعب باعتباره أول برلمان تعدّدي في هذا الظرف التاريخي الذي تعيشه تونس. وأضاف أنه مع مراعاة أهمية القوانين فإن جودتها وليدة حسن صياغتها وهو ما دعانا الى اعتماد تدريس فن صياغة القانون في برنامج التكوين المستمر بالأكاديمية البرلمانية لفائدة النواب والمستشارين. وجدّد السيد محمد الناصر حرص المجلس خلال مناقشة مشاريع القوانين في اللجان على وضوح النص القانوني وسلامته ونجاعته وقدرته على تحقيق أهدافه في خدمة الصالح العام ، وهو ما يتطلب مشاركة واسعة في صياغته من قبل النواب على مختلف توجّهاتهم السياسية الى جانب ممثلي المنظمات الوطنية والمجتمع المدني وهو ما يتم في اطار استماعات خلال أعمال اللجان التشريعية. وأكّد رئيس المجلس أن العبرة ليست في كثرة القوانين بقدر نجاعتها ، مضيفا أن كثرتها قد تسيء الى قيمتها حسب ما قال مونتسكيو فان “القوانين غير المجدية تضعف القوانين الضرورية”. وشدّد على أن جودة القانون تقاس حسب المختصين بالنظر الى سهولة تطبيقه وبمدى تحقيقه للاستقرار التشريعي وبمدى تعزيز النفاذ اليه، ولهذا نسعى إلى ضمان الجودة في مختلف مراحل إعداد النص القانوني وأوّلها خلال مرحلة اقتراح القانون حيث تتبلور جودته في تفادي التضخّم التشريعي حيث يسبق كل مقترح او مشروع عمل تحضيري يقوم على تصوّر للقانون نابع عن تنسيق محكم بين مختلف الجهات المعنية. وأكّد ان مسار المصادقة على مشاريع ومقترحات القوانين منذ تسجيلها في مكتب الضبط مرورا باللجنة التشريعية المختصة وصولا الى الجلسة العامة يمتد أياما وأسابيع في بعض الأحيان حيث يتطلّب الحرص على جودة القانون مناقشته من قبل النواب مع تشريك ممثلي المجتمع المدني والفئات المعنية وهو يجسم خيار الانفتاح الذي اقرّه مجلس نواب الشعب
