تونس (وات)- أكد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي بان كبار رجال القانون والمتخصصون في الصياغة القانونية سيشاركون في عملية الصياغة القانونية لدستور تونس الجديد. وقال لدى اختتامه أشغال المؤتمر العربي السنوي الثالث عن الصياغة التشريعية حول موضوع "دور الصياغة التشريعية في إصلاح المجتمعات العربية" المنعقد يوم الأحد بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية إن "الدستور يجب أن يكون له أسلوب واحد وروح واحدة تتمثل في ضمان وحماية الحقوق والحريات ". واعتبر بن جعفر أن الصياغة القانونية الفنية تعد من أهم مراحل كتابة الدستور، مشددا على ضرورة أن تكون هذه الصياغة دقيقة ومحددة لتفادي الخلاف عند تفسيرها ولتجنب التناقض بين المواد. واقر رئيس المجلس الوطني التأسيسي بان صياغة دستور بهذه المواصفات ليست مهمة سهلة، مشيرا الى نزوع النواب إلى الابتعاد، دون قصد، عن التقنيات العلمية المعروفة في فن الصياغة، باعتبار ان هاجسهم الأكبر هو قطع الطريق أمام كل محاولة للالتفاف على الحقوق والحريات التي ينوون إقرارها في الدستور الجديد. وشدد، من جهة أخرى، على ضرورة ان تتسم القوانين بصياغة سهلة وغير معقدة وان لا تتضمن عبارات متناقضة أو قابلة للتأويل، وهو ما يمكن من تطبيقها على أفضل الوجوه، وحذر بن جعفر من أن كثرة التعديلات على القوانين في وقت زمني قصير، وارتفاع وتيرة صدور القوانين المؤقتة، قد يؤديان إلى إفراز قوانين متعارضة مع بعضها البعض في عدد من الأحيان وغير دستورية في أحيان أخرى، ما يؤثر سلبا على استقرار منظومة حقوق وواجبات المواطنين المكرسة بموجب الدستور. يشار الى ان هذا المؤتمر العربي الثالث انبثق عنه "اعلان تونس " الذى تضمن جملة من التوصيات من ابرزها وضع دليل عربي يكون مرجعا في مجال وضع وصياغة القوانين والمشاربع، واحداث مشروع اقليمي للتدريب على الصياغة التشريعية، علاوة على احداث هيئة مستقلة لمراقبة جودة التشاريع. ودعا "اعلان تونس" كذلك الى رد الاعتبار للبرلمانات العربية، وتوفير اليات العمل التشريعي والمعلومات التشريعية للمساهمة في نشر ثقافة جودة التشريع، الى جانب تنظيم دورات تدريبية في سير العمل البرلماني والرقابة، وترشيد السلوك النيابي داخل قبة البرلمان، وحيادية الادارة البرلمانية. كما اكد الاعلان على ضرورة اعداد برامج تبادل للخبرات والتجارب بين البرلمانات العربية، وتطوير الاعلام البرلماني في اعادة التعريف بعلم الصياغة التشريعية، الى جانب الانفتاح على المجتمع المدني ودعم دوره في نشر الثقافة القانونية وسلوك المواطنة. ويهدف المؤتمر العربى السنوي الثالث عن الصياغة التشريعية تحت عنوان "دور الصياغة التشريعية فى اصلاح المجتمعات العربية" الى تسليط الاضواء على اهمية التشريعات في النهوض بالمجتمعات، وفي تغيير السلوكيات وارساء النظم والاليات التي تساهم في تطوير الشعوب وتحقيق الاصلاح الشامل. وتناولت جلسات المؤتمر مواضيع تتصل بالخصوص ب "دور الصياغة التشريعية فى احداث التغيير الاجتماعى والديمقراطى فى المجتمع "، و "الممارسات الديمقراطية لوضع قوانين غير تعسفية " و "الاعتبارات الواجب مراعاتها فى صياغة الدساتير والقوانين العربية "، الى جانب "الاصلاحات القانونية المنشودة على ضوء التطورات في العالم العربى ". وتولت وزارة العدل والاتحاد البرلماني العربي، تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بتونس، والمركز التونسي للبحث والتنمية، وجمعية القضاة التونسيين، ومؤسسة "صبرة غروب" للتدريب القانوني.
