بعد المصادقة على مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية للسنة المقبلة، وماراطون سد الشغورات في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتخاب رئيس لها، يستأنف مجلس نواب الشعب في الأيام القليلة القادمة أشغاله تحت ضغط حزمة من مشاريع القوانين القديمة والجديدة المعروضة على أنظاره ذات الطابع الاستعجالي، وفي مقدمتها إصدار مجلة الجماعات المحلية واستكمال تركيز الهيئات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية. وقد أجمع ممثلو الكتل البرلمانية في تصريحات ل)وات)، على الحاجة اليوم إلى وقفة تقييمية شاملة ومراجعة جذرية لطريقة عمل المجلس، كما دعوا إلى إيجاد الآليات الكفيلة بتسريع نسق أشغاله، وإضفاء مزيد من النجاعة على أدواره التشريعية والرقابية على عمل الحكومة. النائب عن كتلة نداء تونس والناطق الرسمي السابق باسم مجلس النواب منجي الحرباوي، اعتبر أن النتيجة الأبرز لتعطل أشغال المجلس والبطء المسجل في أعماله هي «فقدان الثقة في العمل السياسي ككل وفي المؤسسة التشريعية بالدرجة الأولى باعتبارها السلطة الأصلية»، مبينا أن «الصورة غير الجيدة للمجلس مردها عدم وضوح منهجية العمل وتداخل الأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية»، وفق تعبيره. وبين أن إعطاء الأولوية لمشاريع القوانين الحكومية يستدعي بعد التجربة الماضية، التشاور والتنسيق حولها مع الكتل النيابية المساندة للحكومة قبل عرضها على مجلس الوزراء لتحقيق قدر من المرونة في المصادقة عليها على أن تقوم المعارضة بأدوارها الطبيعية، مشيرا إلى ما وصفه ب «الخلل في عمل المجلس» بالعودة إلى مناقشة مشاريع القوانين وكافة فصولها أثناء الجلسة العامة، رغم ما تستغرقه من وقت وجهد للنظر فيها والاستماعات حولها صلب اللجان. وأكد أن «لجنة التوافقات باتت إحدى أكبر معطلات عمل المجلس»، والتي قال إنها «هيكل غير قانوني يجعل الإتفاق السياسي يطغى على المعقولية التشريعية»، داعيا إلى تنظيم هذه اللجنة وتقنين صلاحياتها «والحد من تدخلاتها". وطالب الحرباوي رئيس المجلس ومكتبه، بتكليف مكاتب دراسات وخبراء مختصين لتحديد الإشكاليات التي تحول دون قيام البرلمان بدوره وضبط آليات كفيلة بتحسين أدائه مستقبلا، سواء في ما تبقى من هذه المدة النيابية أو في ما بعدها. وبدوره، أرجع النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس حسونة الناصفي، أسباب تعطل أعمال البرلمان إلى «غياب التنسيق بين الحكومة والكتل النيابية المساندة لها قبل إحالة مشاريع القوانين على المجلس»، ملاحظا أن «جلسات التوافق حول القوانين الهامة والتي لا يحضرها أعضاء اللجان، عادة ما تؤدي إلى إفراغها من محتوياتها لتحكمها المواقف السياسية". واستغرب الناصفي توزيع العمل صلب البرلمان، الذي يخصص يوما للجان الخاصة ويوما للأكاديمية البرلمانية ويوما للجلسة العامة قد تمتد إلى يومين، بما قد لا يترك مجالا لعمل اللجان التشريعية للنظر في مشاريع القوانين أمام حجم العمل التشريعي وكثرته وخاصة استعجالية جل هذه المشاريع، داعيا إلى مراجعة هذه الطريقة المعتمدة في توزيع التوقيت بتخصيص الفترات الصباحية لعمل اللجان على أن تكون الجلسات العامة مسائية. من جانبها، تطرقت رئيسة كتلة أفاق تونس ليليا الكسيبي، إلى «مسألة تهميش عمل اللجان وغياب تنظيم العمل البرلماني بين الجلسات العامة واللجان»، معتبرة أن «لجنة التوافقات عادة ما تنسف مجهودات النواب صلب اللجان ويغيب عنها الرأي والرأي المخالف، وهي أحد أسباب تغيب النواب عن أشغال اللجان»، وفق تقديرها. ولاحظت أن «الطريقة المعتمدة في الرقابة على عمل الحكومة تحتاج إلى تغيير جدري بعيدا عن التدخلات الاستعراضية لعدد من النواب والردود المتأخرة والفضفاضة لأعضاء الحكومة»، داعية إلى «تفعيل هذا الدور وإيجاد آليات لمتابعة قرارات ومواقف وتصريحات الوزارء أمام الجلسة العامة للبرلمان". أما النائبة عن كتلة حركة النهضة فريدة العبيدي، فقد اعتبرت أن معالجة كافة أسباب تعطل أعمال مجلس نواب الشعب «يبقى رهين المصادقة على مشروع تنقيح النظام الداخلي للمجلس المعروض على الجلسة العامة منذ شهر جويلية الماضي". ولفتت في جانب آخر، إلى أن «البرلمان لم ينجح إعلاميا في عكس العمل الحقيقي للنائب سواء صلب اللجان أو في الجهات، فضلا عن أن النواب هم رؤساء اللجان القطاعية في المجالس الجهوية»، مبينة أن «التأخير في انطلاق الجلسات العامة وغيابات النواب والمناكفات وافتعال المشاكل من بعض الأطراف، تساهم بشكل كبير في تعطيل أعمال المجلس". وأكدت العبيدي أن «البلاد لم تعد تتحمل هذا التأخير وأن المجلس مطالب خلال ما تبقى من هذه الدورة البرلمانية سنة 2018، باستمكال تركيز المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية، وتسريع المصادقة على جملة من القوانين وفي مقدمتها إصدار مجلة الجماعات المحلية". وكان رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر أكد في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء نشر بتاريخ 1 أوت الماضي، أن «الدورة النيابية الحالية ستشهد نسقا أسرع وأنجع، بهدف استكمال تركيز الهيئات الدستورية، وذلك في إطار سعي المجلس إلى الارتقاء بعمل هياكله وتطوير نظامه الداخلي". وكشف عن «تصاعد نسق العمل في المجلس سواء، في ما يخص الجلسات العامة أو عدد القوانين المصادق عليها أو بخصوص الزيارات الميدانية أو جلسات الحوار مع أعضاء الحكومة مقارنة بالدورتين السابقتين. يشار إلى أن مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد يوم 21 ديسمبر الحالي، نظر في مشروع رزنامة العمل التشريعي والرقابي خلال الثلاثي الأول من سنة 2018، التي تم اعدادها بالتشاور بين مكتب المجلس واللجان التشريعية.وتمّ التأكيد على الأولويات التي أوصت بها ندوة الرؤساء والمتعلقة بإتمام النظر في مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية قبل الانتخابات البلدية، وإتمام انتخاب الهيئات الدستورية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية، وإعطاء الأولوية لمشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد.
