انطلقت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي، صباح يوم الجمعة على الساعة العاشرة وعشرين دقيقة، لمناقشة مشروعي قانونين أساسيين حول التعاون مع تركيا وإلقاء أسئلة شفاهية على عدد من ممثلي الحكومة ووزير الثقافة، المهدي مبروك. وكانت رئيسة الجلسة النائبة الأولى لرئيس المجلس، محرزية للعبيدي، أعلنت عن تأجيل انطلاقها في الساعة التاسعة والنصف لعدم توفر النصاب القانوني بتسجيل حضور 74 نائبا من بين 217 (ثلث النواب).وأعلنت رئيسة الجلسة أن مشروعي القانونين الأساسيين المعروضين على أنظار الجلسة العامة للمصادقة عليهما هما مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على معاهدة صداقة وتعاون بين الجمهورية التونسية والجمهورية التركية (عدد 50/2012) ومشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تعاون أمني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية (51/ 2012)، ويهمّان وزارة الخارجية الممثلة في الجلسة بكاتبة الدولة للخارجية ليلى بحرية.