بعد بيان وزارة الصحّة بالأمس ، كلّ من سعى إلى معرفة الجديد في قضية المولودين الذين تعرّضوا للإبادة ، وتعدّدت الروايات حول تزايد عدد الضحايا ، كما كثرت التفسيرات لأسباب الكارثة ، ولكن يبدو أن مؤشرات عديدة تفيد أن هنالك مساع لوأد الملف خاصة وأن التونسيين سبق وأن جرّبوا “تكوين اللجان ” و” فتح تحقيق “.. من أهمّ هذه المؤشرات الخطيرة نذكر: أوّلا : تصريح الناطق باسم القطب القضائي بما يفيد تفكيك الملف إلى 11 ملف تحقيقي ، ولكم في تفكيك ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد أكبر مثال بحيث تتناثر الحقيقة بين الملفات وتتحوّل القضية إلى مجرّد جريمة تقصير وعدم انتباه … ثانيا : ما أدلى به السيد محمد الدوعاجي عضو لجنة التحقيق الإداري ومنطق التهوين والإستخفاف بما حدث للأطفال بحيث أضحت الجريمة مجرّد “simple défaillance ” على حدّ تعبيره ، بل ويصرّح قائلا بأن مثل هذه الأشياء تحدث في كل دول العالم ، ثمّ ينتهى إلى الثناء على رئيسة القسم بالمستشفى ، فهل ننتظر بعد هذا مصداقية لأعمال التحقيق الإداري ..؟؟؟ ثالثا : التعتيم والصمت الكامل للجهات الحكومية والقضائية ،ومنع الرأي العام من حقّه في المعلومة ، ربّما تمرّ الأيام والأسابيع دون أي جديد تحت مزاعم سرية التحقيق أو الحاجة إلى مدة طويلة لمعرفة نتائج الاختبارات ..إلخ بحيث تقع المراهنة على مرور الوقت لنسيان الموضوع وقبر الملف قضائيا .. مرّة أخرى ، منظمات المجتمع المدني والهياكل المهنية مطالبة بالإبقاء على حالة التأهّب والترصّد لكل محاولة لدفن الملف أو تقديم بعض القرابين للحيلولة دون كشف الحقيقة كاملة وتحميل المسؤوليات القانونية والسياسية ..عليها أن تمنع ارتكاب جريمة أخرى أكثر فظاعة ..