إثر الاجتماع المنعقد في 26 جوان 2013 بين الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين والمجمع المهني للمستشارين الجبائيين حول قرار جلسة العمل الوزارية المنعقدة بقصر الحكومة بالقصبة في 24 جوان و المتعلق بمشروع القانون الأساسي لمهنة المستشار الجبائي تم الإتفاق على إصدار البيان الاتي نصه: على إثر قرار جلسة العمل الوزارية المنعقدة بقصر الحكومة بالقصبة بتاريخ 24 جوان 2013 برئاسة الوزير المكلف بالشؤون الإقتصادية والتي جاء فيها : " وقد أوصت الجلسة بدعوة وزارة المالية إلى: مزيد التعمق في مشروع القانون المعروض أخذا بالاعتبار للملاحظات التي تمت إثارتها خلال الجلسة والملاحظات الكتابية التي سيتم مدها بها من قبل الوزارات المعنية. توسيع الاستشارة حول مشروع القانون الأساسي إلى المهن والجهات المعنية وخاصة منها عمادة المحامين وهيئة الخبراء المحاسبين ومجمع المحاسبين وجمعية الخبراء العدليين بالبلاد التونسية." يستنكر المستشارون الجبائيون الممثلون في كل من الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين بالإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والمجمع المهني للمستشارين الجبائيين بكونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ما تم تقريره في هذه الجلسة والذي يمثل: 1- نسفا لنتائج أعمال دامت أكثر من 18 سنة شملت استشارة جميع الوزارات المعنية وخاصة وزارتي المالية والعدل والتي أفضت إلى تبني مشروع القانون الأساسي وعرضه على رئاسة الحكومة. 2- إحياءا للعوائق والمكائد التي استهدفت المهنة في العهود السابقة والتي تمادت بعد الثورة بأكثر حدة. 3- مواصلة للمظلمة التي تعرض لها المستشارون الجبائيون والتي كرسها التنقيح الجائر للفصول 57 و67 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 2006. 4- سعيا إلى السطو على مهام المستشار الجبائي من خلال مسار غير شفاف وغير نزيه في التعاطي مع مشروع القانون الأساسي للمهنة. ويعتبرون أن: 1- استشارة الهياكل المهنية والجمعيات الواردة بقرار جلسة العمل الوزارية ضربا لاستقلالية المهنة وفتحا لباب التدخل فيها والسطو على صلاحيات المستشار الجبائي ويبدون رفضهم القاطع لهذا التمشي خاصة وأنه لم تقع استشارة المستشارين الجبائيين في أي مشروع منظم للمهن المشار إليها مما يجعل من هذا القرار سابقة خطيرة. مع العلم وأن المحكمة الادارية قد أوضحت من خلال رأيها الاستشاري عدد 495 لسنة 2013 أن قانون مهنة ما ليس له أي تأثير على قانون مهنة أخرى. 2- إنّ ما آلت إليه الأمور يمثل استهدافا واضحا للمستشارين الجبائيين ولإحدى الضمانات الأساسية للمطالبين بالضريبة والعدالة الجبائية. وتبعا لذلك يطلبون من: 1- جميع المستشارين الانسحاب ومقاطعة لجان الإصلاح الجبائي وغيرها من اللجان التي يشاركون فيها ومقاطعة أعمال المجلس الوطني للجباية. 2- وزارة المالية في شخص وزيرها تحمل مسؤوليتها فيما يجري والتدخل آنيا لوقف هذه المهزلة باعتبارها سلطة الإشراف على المهنة والمشرفة على مشروع القانون الذي تولت مناقشته مدة 19 سنة. 3- مطالبة السيد رئيس الحكومة بكشف ملابسات قرار الجلسة الوزارية المذكورة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حق المستشار الجبائي والتعهد بحماية مشروع القانون الأساسي للمهنة من جميع المكائد والممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية التي تستهدف مسار إقراره والمصادقة عليه. 4- مطالبة السيد رئيس الحكومة بإعادة النظر في قرار الجلسة المذكورة وإعادة مشروع القانون إلى مساره الطبيعي خاصة وإنه استوفى جميع مراحل الاستشارة والنقاش والإسراع بإحالته إلى المجلس التأسيسي. الإمضاء: رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين. رئيس المجمع المهني للمستشارين الجبائيين
