على اثر اصدار المحكمة الإبتدائية بقفصة أحكاما زجرية مع النفاذ العاجل طالت مجموعة من الشباب المعطلين الحاملين لشهائد عليا من أم العرئس والمظيلة تراوحت بين سنة نافذة وثلاث سنوات على خلفية التحركات السلمية التي يخوضها المعطلون عن العمل، اصدر فرع هيئة الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان بقفصة بيانا عبرت فيه عن شديد صدمتها ازاء ما قالت انه منعرج خطير انتهجته السلطة القضائية في مواجهة هؤلاء المعطلين واكدت رفضها القاطع الزج بالقضاء لقمع الاحتجاجات السلمية. نستنكر اعتماد الفورية من طرف النيابة العمومية لما يشكله ذلك من خرق فاضح لمبادىء المحاكمة العادلة وضماناتها وهضمها للحق في الدفاع . واكدت الهيئة أن هذا الإجراء التعسفي ستكون أثاره وخيمة وستتحمل السلطتان القضائية والسياسية تبعات ذلك منبهة الى محاولات القمع والحد من الحريات داعية في هذا الصدد السلطة القضائية الى النأي بنفسها عن التوظيف السياسي و استعمال القضاء في التضييق على الحريات العامة والفردية
