أدى رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية المستشار عدلي منصور اليمين الدستورية كرئيس للمرحلة الإنتقالية في مصر اليوم الخميس، بعد أن قررت الإجراءات التي أعلنت عنها القوات المسلحة توليه إدارة مصر لحين إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة. وقال المستشار عدلي منصور بعد أداءه القسم " تلقيت ببالغ الإعزاز والتقدير تكليفي بتولي رئاسة الجمهورية خلال الفترة الإنتقالية لمصر " مؤكداً ان تكليفه بالرئاسة جاء ممن يملك إصداره وهو الشعب المصري. وقال " ان 30 يونيو جمع كل المصريين دون تمييز، وان الشعب أثبت للدنيا انه لا يلين ولا ينحني ولا ينكسر". وأضاف "القضاء المصري تحمل بصبر كل محاولات الإعتداء على إستقلاله" موضحاً ان رجال الشرطة ادركوا ان مكانهم الحقيقي هو إلى جانب الجماهير. ويبلغ رئيس المحكمة الدستورية العليا 68 عاماً، وهو من مواليد القاهرة، وتولى منصور منصبه الحالي بشكل رسمي، مطلع الشهر الجاري، بقرار من الجمعية العامة للمحكمة، خلفاً للمستشار ماهر البحيري. وظل المستشار منصور لأكثر من 10 أعوام يلعب دور الرجل الثاني في المحكمة الدستورية العليا، بعد أن أمضى حياة حافلة في السلك القضائي منذ حصوله على شهادة الحقوق من جامعة القاهرة عام 1967. يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يعمل فيها منصور داخل مؤسسة الرئاسة، حيث سبق أن التحق للعمل كعضو بإدارة الفتوى والتشريع برئاسة الجمهورية عام 1970. وإلى جانب شهادة الحقوق، حصل المستشار على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام ودبلوم بالدراسات العليا في العلوم الإدارية من كلية الحقوق في جامعة القاهرة أيضاً. وشغل منصور عدة مناصب في السلك القضائي أهمها نائب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. والتحق منصور في السبعينات بالعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع في عدة جهات رسمية منها رئاسة الجمهورية والمحافظات، ووزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والخارجية والعدل والأوقاف وغيرها. كما عمل مستشاراً قانونياً للمركز القومي للبحوث على فترات عدة.
