على إثر ما جدّ يوم 20 أفريل أمام إدارة المجمع الكيميائي التونسي بصفاقس من اعتداء على متظاهرين سلميين يطالبون بغلق معمل ” السياب” المتسبب في كوارث بيئية – وقد لقيت تلك الحادثة في حينها استنكار فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي اعتبره ” تهديدا جدّيا لحرية الاجتماع والتعبير ” – تتعالى أصوات هنا و هناك في بعض أوساط مناصري غلق “السياب” خصوصا على الصفحات الناشطة في مجال الحق في البيئة و مقاومة “السياب” في الفايسبوك لتتهجم على الاتحاد العام التونسي للشغل كمنظمة و تسيء إلى دوره الوطني و تتناسى في نفس الوقت أنه ( أي الاتحاد ) قد انحاز في اللحظات المصيرية إلى قضايا شعبه . كما يعتزم البعض منها تنظيم مسيرة احتجاجية بصفاقس يوم الأحد 28 أفريل الجاري وحسب إطلاعنا على بعض الشعارات المزمع رفعها و على خط سير المسيرة المرتقب إتباعه يتبين أن مشروع المسيرة يخرج عن الهدف النبيل لنضال المجتمع المدني بالجهة ألا وهو إقرار حق متساكني صفاقس الدستوري في بيئة سليمة بخروج “السياب ” من أرضنا و من سماءنا و من هواءنا . فالمطلب المشروع بغلق ” السياب ” لا يصح أن يوجه لجهة أخرى دون الحكومة فهي المدعوة و المسؤولة قانونا عن تفكيك هذا المعمل الملوث وذلك التزاما بقراراتها السابقة. لهذا أرى أن تحويل سهام النقد إلى الغير دون الحكومة فيه صرف الاهتمام عن صاحب القرار الأساسي في تواصل تعطل تنفيذ قرار إزالة “السياب” و على مكونات المجتمع المدني سوى العمل على مستويين: الكفاح السلمي ضد الحكومة لدفعها إلى الوفاء بوعودها و في نفس الوقت مواصلة مناصرة قضيتها النبيلة في كل الأوساط بذلك أوساط إتحاد الشغل بالجهة و لما لا في صفوف العمال لأن كوارث التلوث يصيب الجميع و لأن الحق في الحياة و الحق في الصحة يخصان كل فرد. و بالتالي أظن أن تسيير مسيرة ( وهي حق دستوري) في هذه الظروف المحتقنة بعد الحادثة المؤسفة لن يخدم قضية النضال ضد “السياب” و ربما يفتح الباب أمام مزيد التوتر و الاحتقان في الجهة خصوصا بدفعها إلى الذهاب أمام دار الاتحاد الجهوي للشغل . لهذا أدعو منظمات المجتمع المدني في الجهة إلى إعادة أخذ الأمور بيديها فتذكر من جديد بمواقفها و بالأهداف التي رسمتها لنفسها في مجال مقاومة التلوث بصفاقس و تتولى تهدئة الأجواء و تنقيتها حفاظا على المناخ العام و على التأييد الشعبي المساند لغلق “السياب” . عاشت صفاقس خالية من “السياب” عاش المجتمع المدني المناضل عاش الاتحاد العام التونسي للشغل