يؤسفني أن أخاطبكم وأنا على بعد مسافة منكم، أعيش ما يعتبر بالتغريب القسري، بعد أن قضيت ما يناهز السنتين تحت طائلة قرار تحجير السفر، تضررت فيه أساسا أسرتي المقيمة بالخارج، وتضررت فيه أعمالي في أكثر من بلد. أما عن التغريب، فهو ليس بغريب عني، عشته منذ صغري، لما طال والدي لفترة طويلة، وطالني بالتبعية. أما اليوم فكأن التاريخ يعيد نفسه ولكن في شكل مهزلة بأتم معنى الكلمة. ومع ذلك، يسعدني أن يحضر نيابة عني ثلة من السادة المحامين الأجلاء. هم سندي في هذه المحنة، أحييهم جميعا، وابلغهم عبارات العرفان. كما احيي وأكبر دور السيدات والسادة الصحفيين والإعلاميين في إبلاغ صوت الحق للرأي العام. شخصيا أعرف العديد منهم ويعرفونني، وعموما أكن لهم كامل الاحترام والتقدير. أما بعد، أذكر انه يوم 23 أكتوبر 2016، كنت أول المباركين والمهنئين بانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء كيفما نص عليه دستور الجمهورية التونسية. لكنني كنت اعلم أيضا بان مسار استقلال القضاء هو صراع مستمر بين أغلبية تسعى للتغيير إعلاء لقيمة العدل وإرضاء للضمير، وأقلية قليلة تتشبث بالسائد خدمة للمصالح الخاصة وإرضاء للولاءات. عن هؤلاء أتعهد بأنني سأكشف العديد من الحقائق للرأي العام ليحصل العلم بما كانوا يتآمرون. سأترك الآن التفاصيل جانيا، واكتفي بما سيمدكم به السادة المحامون بما له أصل ثابت بملف القضية. إلا أنني لن أمر دون أن أحدثكم، ولو قليلا، كيف تم السعي، في إطار القضية المرفوعة ضدي، إلى تحويل جهة قضائية تونسية لممارسة الوشاية بأحد مواطنيها لدى دولة أخرى شقيقة. فمن بين أحد المهازل التي تعرضت لها في إطار القضية موضوع هذه الندوة، هو استصدار السيد قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي المتعهد بالقضية، لإنابة قضائية دولية وجهت للسيد النائب العام بالدولة الليبية. الغرابة في الموضوع أن تلك الإنابة يفترض أنها تحرر طبقا للصيغ المألوفة والمتعارف عليها لدى رجال القانون في طلب إيضاحات أو استبيانات أو غير ذلك من الاسترشاد من لدن الجهة القضائية لدولة أخرى. أما في هذه الحالة فقد وقع تحرير الإنابة العدلية بصيغة “ملغومة” تدينني رأسا لدى الجهات القضائية الليبية، وتورطني في تهم ليس لها أساس في الواقع ولا في الخيال وما أنزل الله بها من سلطان. طبعا تمت الإجابة من قبل السيد النائب العام بدولة ليبيا الشقيقة-مشكور- عن تلك الإنابة في حدود العمل القضائي المجرد، وبما يتماشى والفهم الصحيح للإنابة القضائية الدولية متجنبا، بذكاء شديد، إقحام القضاء الليبي في الصراعات السياسية الداخلية للشأن التونسي وتم على ذلك الأساس غلق الموضوع بصفة نهائية. وبهذه المناسبة،أود أن أتوجه بجزيل الشكر للدولة الليبية وللشعب الليبي عموما، عرفانا مني بالجميل وتقديرا للكرم الذي حضيت به خلال إقامتي الطويلة بهذا البلد الشقيق وأتمنى من كل قلبي أن يشهد استقرارا قريبا بإذن الله وبعونه، واني سأسعى، في قادم الأيام، لزيارة ليبيا وسأقيم ندوة صحفية مباشرة من هناك لدحض جميع ما تم التسويق له من أكاذيب. وفي الختام، ومهما تتالت الانتكاسات، فان القناعة راسخة لدي بان مسار الثورة التونسية ماض لا محالة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الرجوع في المكتسبات، الضامن الأساسي في ذلك هو علوية القانون والقضاء النزيه والإعلام الحر. أهنئكم جميعا بقدوم شهر رمضان المبارك، مع تمنياتي لكم بالخير والمغفرة، والى لقاء قريب بإذن الله تعالى.