للأسبوع الحادي عشر على التوالي، نزل الآلاف الجزائريين امس بعد صلاة الجمعة إلى الشوارع لمواصلة الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة، مكررين مطالبتهم باستقالة الرئيس المؤقت ورحيل قائد الجيش ورموز نظام بوتفليقة. من جديد احتشد مئات الآلاف من المحتجين في العاصمة الجزائرية بعد صلاة الجمعة (الثالث من ماي 2019) للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة وذلك بعد شهر من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ودعا المحتجون إلى استقالة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح الذي يتولى الرئاسة لمدة 90 يوما حتى تجرى الانتخابات في الرابع من يوليو تموز، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي الذي عينه بوتفليقة قبل أيام من تنحيه. وردد المتظاهرون الجزائريون في هذه الجمعة الشعارات الرافضة لما وصفوه ب”محاولات رئيس أركان الجيش (الفريق أحمد قايد صالح) دعم السلطة القائمة”، مبدين رفضهم الكامل في أن يتحدّث الفريق صالح باسم الحراك. وهتف المتظاهرون “قايد صالح، ارحل!”. وكتب على بعض اللافتات: “لا للحكم العسكري”. وبات المتظاهرون يطالبون برحيل صالح بعد تأكيده أسبوعاً بعد آخر تأييده العملية الانتقالية الجارية والبقاء في الإطار الدستوري وتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من تموز/يوليو. وخلال الأسبوع أطلق صالح تصريحين. فاستبعد الثلاثاء أي حل للأزمة “خارج الدستور”، ودعا الأربعاء الأحزاب والشخصيات إلى الحوار مع مؤسسات الدولة القائمة وحذر من الانجرار إلى العنف. وشدد المحتجون على مطالبهم الرافضة لكل من كان له علاقة من قريب أو بعيد بنظام بوتفليقة الذي دام لعشرين سنة، مطالبين “بمحاكمة شقيق الرئيس المستقيل محاكمة علنية”، معتبرين أنه “أحد أبرز رموز الفساد الذين تسبّبوا في أزمة بلادهم”.