لم تشهد تونس ولا وزارة الشؤون الإجتماعية وزيرا في حجم ولا في كفاءة الوزير الحالي الدكتور خليل الزاوية فقد تحدثت وسائل الإعلام اليوم وخاصة الصباح عن إفلاس الصناديق الإجتماعية بالبلاد وهذا من بركات السيد الوزير وحتى لا نطيل في موضوع كتبنا عنه تكرار ومرارا فإن فترة حكومة الترويكا قد تبقى مخلفاتها في تونس على إمتداد خمس سنوات على الأقل أبرزها إفلاس الصناديق الإجتماعية والدورُ القادم هو إفلاس رجال الأعمال والفضل يعود إلى سياسة الزاوية ومديره العام الحاج العموري إذ نشرت صحيفة المجهر في عددها الأخير الجمعة 19 جويلية الصفحة 8 مقالا يُبرز معاناة رجال الأعمال في صفاقس من سياسة هذا الوزير ومديره العام وتفكير البعض في الهروب من تونس والبحث عن أسواق جديدة خاصة بعد خرق الزاوية والعموري للقانون وتنفيذ عُقل على شركات من صفاقس بما قيمته 5 مليارات فما فوق في نية واضحة لتدمير إقتصاد تونس عبر القضاء على رجال الأعمال وكأنه عمل متعمدّ لإفشال حكومة ما بعد الثورة من طرف سي الزاوية وجماعته وما لم يفهمه للأسف الوزير أن في إفلاس رجال الأعمال هو إفلاس للصناديق الإجتماعية لأن الممول الوحيد لها هي الشركات الوطنية إن سياسة الزاوية في وزارة الشؤون الإجتماعية ستكون عواقبها وخيمة على تونس ورغم رفع رجال الأعمال لقضايا ضده وزارته ومديريه إلا أنه يتمادى في مغالطة القضاء والقيام بالمزيد من العُقل على الشركات وخاصة من صفاقس وكأنه أعلن الحرب على القلب النابض للإقتصاد التونسي وهي شركات صفاقس بالتعاون مع إبن الجهة مديره العام الحاج العموري ورغم علم رئيس الحكومة ومصطفى بن جعفر رئيس مجلس التأسيسي بمشاكل وخروقات وزارة الزاوية إلا أنه لم يحرك أي طرف ساكنا بل إزدادت تجاوزات الزاوية القانونية وعُقله لشركات صفاقس دون وجه حقّ إن الأداء الكارثي لخليل الزاوية والعموري في وزارة الشؤون الإجتماعية يتطلب تدخلا عاجلا لتغيير الوزير والمدير العام حتى تعود عجلة الإقتصاد في الدوران فالوضع الإقتصادي بتونس كارثي وينذر بالأسوأ اذا لم يرحل الزاوية وجماعته