شارك رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم في جنيف في احتفال منظمة العمل الدولية بمرور مائة سنة على تأسيسها وألقى كلمة بالمناسبة أمام رؤساء الدّول والحكومات المشاركين في هذه الاحتفاليّة. وتوجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مستهل كلمته بعبارات الشكر إلى السيّد Guy Ryder، المدير العام لمنظمة العمل الدولية على الدعوة لمشاركة في الاحتفاء بمائوية المنظمة العتيدة، معربا عن اعتزازه بالمساهمة في هذا الجزء رفيع المستوى من مؤتمر العمل الدولي، المنبر المتميّز للحوار والتشاور بين الحكومات والعمّال وأصحاب العمل حول المسائل الحيويّة التي تجمعهم من أجل مستقبل مشرق للعمل، مؤكدا أن منظمة العمل الدولية كانت من بين الهيئات الأممية التي زارت بلادنا إبّان ثورة 2011 ولم تتوان عن تقديم الدعم من أجل إنجاح التجربة الديمقراطية بتونس ووضع السياسات والبرامج الهادفة إلى القضاء على البطالة والفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأشاد رئيس الحكومة بالعلاقات المتينة والشراكة المتميزة التي تجمع تونس بمنظمة العمل الدولية، مثّمنا الدور الهام الذي تضطلِعُ به في مجالات عدّة، خاصة فيما يتعلّق بالحقوق الأساسية في العمل وضمان المساواة بين الجنسين والارتقاء بمنظومة الحماية الاجتماعية ودعم الحوار الاجتماعي وتعزيزه بما يضمن الوفاق والسلم الاجتماعيين. وشدّد رئيس الحكومة على أننا في تونس نؤمن أنّه لا معنى لتحقيق نسب عالية من النمو إذا لم يقترن ذلك باحترام الحقوق الأساسية في العمل وإذا لم تواكبه إرادة صادقة في توزيع ثمراته توزيعا عادلا ومنصفا، كما أننا نعتقد أن النمو الاقتصادي يبقى هشا مهما بلغ حجمه ولن يؤدي بالضرورة إلى تحقيق التنمية المنشودة إذا لم ينشأ في مناخ من الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان أو اكتنفته ظروف اجتماعية تنعدم فيها مقومات الحياة الكريمة واللائقة بالإنسان. واعتبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن تونس التي صادقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 19 بشأن المساواة في المعاملة (حوادث الشغل) في 25 مارس 1930، سنوات قبل انضمامها إلى المنظمة في 12 جوان 1956، لتؤكّد انخراطها الكامل في توجهات المنظمة والمبادئ والأهداف التي تعمل على تكريسها، خاصة فيما يتعلّق بتطوير النشاط المعياري. كما صادقت بلادنا على 63 اتفاقية عمل دولية بما فيها الاتفاقيات الثمانية المتعلقة بالحقوق الأساسية في العمل، وهو ما ساهم في تعزيز هذه الحقوق وخلق فرص العمل اللائق والحدّ من الفوارق بين الفئات الاجتماعية وردّ الاعتبار للعمل كقيمة حضارية وإنسانية. وقد تعزّزت جلّ هذه الحقوق بفضل الدستور الجديد للبلاد التونسية الذي دعّم بدوره حقّ الفرد في العمل والحريات العامة والفردية وضمان الاستقرار والسلم الاجتماعية، ولم تقف بلادنا عند المصادقة على هذه الاتفاقيات بل سعت إلى تكريس التزامها الفعلي بهذه المعايير الدولية من خلال تطوير التشريع الوطني وجعله منسجما معها. وأعلن يوسف الشاهد بهذه المناسبة عن اعتزام تونس المصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 129 بشأن تفقد الشغل في القطاع الفلاحي وبذلك تكون تونس قد صادقت على اتفاقيات العمل الدولية الأربعة المتعلقة بالحوكمة، وكذلك على الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنية، ممّا من شأنه مزيد تعزيز مقومات بيئة عمل آمنة وصحية وكذلك المصادقة على بروتوكول 2014 بشأن العمل الإجباري. وتندرج هذه المصادقة في إطار تطوير الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل. وتوقف رئيس الحكومة يوسف الشاهد عند ما تضمّنه تقرير المدير العام حول أوضاع الشعب الفلسطيني ومعاناته جرّاء استمرار الاحتلال وعدم التوصّل إلى حلّ عادل وشامل للقضيّة الفلسطينيّة. وجدّد موقف تونس الثّابت إزاء هذه القضيّة العادلة، مؤكدا تمسّك تونس بالشّرعيّة الدّوليّة وبالمرجعيّات الدّوليّة ذات الصّلة وخاصّة حقّ الشّعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشّريف بما يحفظ كرامته وحقّه في تقرير مصيره. وثمّن يوسف الشاهد في هذا الاطار فتح مكتب مشاريع للمنظمة بتونس سنة 2012، معربا عن الأمل في الارتقاء به ليُصبح مكتبا دائما لمزيد دعم التعاون وتعزيز إشعاع المنظمة بالمنطقة المغاربية وعموم إفريقيا مبرزا بالمناسبة الدور الهام الذي اضطلعت به منظمة العمل الدولية في مجال مأسسة الحوار الاجتماعي بتونس، بدءا بإعداد “العقد الاجتماعي” الذي تم اعتماده في 14 جانفي 2013 بمناسبة الذكرى الثانية للثورة التونسية، وصولا إلى إرساء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي في نوفمبر 2018. وبيّن يوسف الشاهد أنه يتم العمل حثيثا في تونس على استكمال وضع منظومة المعرف الاجتماعي الوحيد ورقمنة منظومة الحماية الاجتماعية بالكامل قبل نهاية هذه السنة، وهو ما من شأنه ضمان إسداء أفضل الخدمات سواء للمضمون الاجتماعي أو للمنتفعين ببرامج الإدماج الاجتماعي ومقاومة الفقر، بما يوفر أفضل الممهّدات لإرساء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية الشاملة، كما أنه وفي إطار دعم القدرة الشرائية للعمال دأبت بلادنا، باعتماد الحوار والمفاوضة الجماعية الحرّة مع الشركاء الاجتماعيين، على الترفيع في الأجور الدنيا للأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي. وفي نفس السياق أفضت المفاوضات الاجتماعية إلى الترفيع في أجور العاملين بالقطاع الخاص والخاضعين لاتفاقيات مشتركة قطاعية وكذلك الأجراء العاملين في القطاعات التي لا تغطيها اتفاقيات مشتركة قطاعية أو أنظمة أساسية بجميع أصنافهم المهنية. كما تمّ الترفيع أيضا في أجور أعوان وإطارات القطاع العام والوظيفة العمومية. واعتبر رئيس الحكومة بأنّ الإيفاء بالتعهدات الاجتماعية للدولة فيما يخصّ مأسسة الحوار الاجتماعي وتحسين الأجور دوريا ومراجعة السلم الضريبي للأجراء وإصلاح نظام التقاعد مع إقرار الحق في الجراية الدنيا للمتقاعدين وتوسيع التغطية الصحية لتشمل العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى الشروع في تجسيم برنامج الأمان الاجتماعي باعتماد مقاربة متعدّدة الأبعاد في مقاومة الفقر وتحيين بنك المعطيات الخاص بالعائلات الفقيرة والمعوزة، وكذلك الترفيع في الدعم المقدّم لفائدتها وإحداث برامج خاصة للسكن الاجتماعي ومضاعفة المنحة المسندة للأطفال ذوي الإعاقة وكذلك الشروع في عملية تركيز المجلس الوطني للتونسيين بالخارج والمزمع إرساؤه قبل موفى جويلية 2019، كلها أمثلة تؤكد على أنّ الدولة ماضية في مسار الإصلاحات الاجتماعية رغم الصعوبات الاقتصادية التي تمرّ بها وأنّها لن تتخلى عن دورها التعديلي وجهودها في عملية إعادة توزيع الثروة. وخلص يوسف الشاهد إلى القول بأن الحكومة وضعت منذ البداية في صدارة أولويّاتها إصلاح المالية العمومية والتقليص من عجز الميزانية واستعادة النمو والاستثمار، إذ بتحقيق هذه الأهداف تتوفّر الشروط الموضوعية للنهوض بالاقتصاد، مضيفا بأنه بالرغم من أنّ النتائج المسجّلة لم ترتق بعدُ إلى المستوى الملموس الذي يتطلّع إليه المواطن، فإنّ ما يتوفّر من مؤشرات يُنبئ بتحسن الاقتصاد ويقيم الدليل على أن بلادنا تسير في الاتجاه الصحيح.
