دعا وزير الداخلية لطفي بن جدو كل التونسيين "إلى مساندة جهود قوات الجيش والأمن الوطنيين في مقاومة الإرهاب، قصد استئصال جذوره من البلاد"، وذلك في مداخلة له الثلاثاء، خلال افتتاح أشغال أول جلسة للمجلس الوطني التأسيسي بعد اغتيال النائب محمد البراهمي يوم 25 جويلية الفارط، خصصت لمناقشة الوضع الأمني للبلاد. وبخصوص اغتيال الشهيدين البراهمي وبلعيد، أكد بن جدو "وجود ترابط بين حادثتي الاغتيال من حيث العناصر المنفذة للعمليتين وعلاقتهم بمخزني الأسلحة في مدنين والمنيهلة"، مقرا بتسجيل ما عبر عنه ب "بعض الفشل الميداني" في إلقاء القبض على كافة الضالعين في جريمتي الاغتيال الذين وصفهم ب "المحترفين". وأضاف أنه "سيقع تلافي هذا الفشل قريبا من خلال تسخير أعداد غفيرة من أعوان الأمن ٌلإلقاء القبض على هؤلاء الإرهابيين بعد التمكن من تحديد كافة عناصر المجموعة المسؤولة عن عمليتي الاغتيال وإيقاف 6 منهم". وأكد فيما يتعلق بأحداث الشعانبي، "استمرار العمليات العسكرية والأمنية إلى حين اجتثاث اٌلإرهابيين المتحصنين بالجبل"، موضحا أن "عدد المتورطين في العمليات الارهابية بالشعانبي يقدر ب 140 شخصا، ينتمون إلى ما يعرف بكتيبة عقبة بن نافع تم إيقاف 46 منهم". من جهته، لاحظ وزير الدفاع الوطني رشيد الصباغ ، أن "العلاقة بين تونس والجزائر في مواجهة الإرهاب متينة جدا، وانه تم تكثيف التعاون بين الجانبين للقضاء على هذا الخطر، مشيرا إلى "انتشار حوالي 7000 عنصرا امنيا وعسكريا على الحدود الجزائرية التونسية". وافاد بأنه "تم تكثيف الجهود الرامية الى مقاومة الإرهابيين بجبل الشعانبي من خلال طلعات متعددة للطائرات المروحية، واستعمال المدافع لضرب المواقع التي يتحصنون بها"، مشددا على "استمرار هذه الطلعات الجوية إلى حين تمكن الجيش الوطني من قطع الطريق أمامهم سواء بإيقافهم أو القضاء عليهم". وأرجع وزير الدفاع أسباب فقدان 13 عنصرا من الجيش الوطني بالخصوص إلى نقص المعدات والتجهيزات العسكرية، التي قال انها "لا تستجيب الى حاجياته حتى يتمكن من أداء مهام بحجم تلك التي يؤديها الآن"، مشيدا بالجهود التي بذلتها المؤسسة العسكرية في حفظ النظام وحماية المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة منذ اندلاع أحداث الثورة التونسية.
