من الضروري اليوم ونحن على أبواب انتخابات رئاسية سابقة لأوانها تحديد المواصفات الواجب توفّرها في شخص الرئيس القادم لتونس حتى يؤدّي دوره باقتدار ويساهم من موقعه في مواجهة التحديات المقبلة وفي مقدمتها تكريس الانتقال الديمقراطي وتأمينه واستكمال إرساء المؤسّسات الدستورية ومحاربة الإرهاب وفرض الأمن الشامل وتفعيل الديبلوماسية الاقتصادية وانقاذ البلاد وانعاشها اقتصاديا وضمان استقرارها اجتماعيا والحفاظ على سيادتها واستقلالية قرارها. ولتحقيق هذه الأهداف يجب أن تتوفّر في الرئيس القادم المواصفات والشروط التالية: على المستوى الشخصي -أن يكون ذا مستوى معرفي وعلمي. -أن تكون له الخبرات الضرورية والأساسية في إدارة الشأن العام وفي التسيير والتصرّف والعمل المشترك، وأن يكون منفتحا على الأفكار الجديدة وعلى استشارة الخبراء كلّ في مجال اختصاصه والمبدعين، وله القدرة على الاستشراف وأخذ القرار في الوقت المناسب وأن يكون صارما عند الحاجة وخاصّة في تطبيق القوانين وفرض علوية الدستور. -أن يكون مستقلاّ على المستوى الفكري. -أن يغلّب مصلحة البلاد العليا وينأى بها عن الاعتبارات العائلية والذاتية والعلاقات الشخصية والحزبية الضيقة. -أن يكون متواضعا مؤمنا بقيم التسامح والانفتاح والتعايش السلمي والحوار المدني، متشبّعا بالقيم الكونية لحقوق الإنسان. -أن يكون داعما لقيم الحداثة والتقدّم، مدافعا على حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين وعن الحريات العامة والفردية، مؤمنا بالمساواة التامّة والفعلية بين الرجل والمرأة، حريصا على العدالة. -أن يكون صارما ضدّ كلّ أشكال العبودية الجديدة والعنصرية والجهوية والعشائرية والفئوية وألاّ يقبل الظلم والاحتقار والحطّ من القيمة البشرية والتفاوت بين الطبقات والجهات. -أن يكون حافظا لتاريخ البلاد، مثمنا لروّادها ومبدعيها، متشبّعا بهويتها وبموروثها الثقافي. على المستوى السياسي -أن يكون مدركا للتحديات التي تعيشها البلاد على المستوى الداخلي والخارجي وصاحب رؤية مستقبلية للبلاد. -أن يكون مستقلاّ وإن كان متحزّبا يجب أن تكون له القدرة على الحياد وتجميع كافة القوى السياسية والمدنية حول مصلحة الوطن. -مؤمنا بقيم الجمهورية حريصا على هيبة الدولة واحترام القانون والمؤسّسات ومتمسّكا بالدستور. -ضامنا لاستقلالية القضاء والإعلام وحيادية المرفق العام والمؤسّسات التربوية ودور العبادة عن التوظيف السياسي أو العقائدي. -قادرا على تجميع كافّة القوى الحية والفاعلة والممثّلة في البلاد. -مدافعا عن استقلال البلاد ومناعتها ومتمسّكا بسيادتها. -أن يعمل على الارتقاء بالدبلوماسية التونسية وأن يحرص على تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وتوسيع مجال الاتفاقيات والتعاون التي تخدم مصلحة البلاد وأن يكون حريصا على الاستقلالية الاقتصادية والمالية للبلاد. – أن يحرص على تأكيد ثوابت تونس في الدفاع عن الحق الفلسطيني ورفض التطبيع مع الكيانةالصهيوني -أن يكون داعما للمؤسّسة العسكرية والأمنية، محافظا على حيادهما، صارما في محاربة الإرهاب والتطرّف والجريمة، ضامنا لتوفير الأمن والطمأنينة لكافّة التونسيات والتونسيين، فاعلا في استراتيجيات الأمن القومي. -أن تكون له رؤية واضحة لانفتاح تونس على محيطها الخارجي انطلاقا من تدعيم العلاقات مع دول الجوار وخاصّة المغاربية منها وأن تكون له القدرة على التحدّث بندية مع الأطراف الخارجية. -أن يعتمد الشفافية والكفاءة في التعيينات بكافّة المناصب داخل البلاد وخارجها. على المستوى الاتصالي -أن يحرص على اعتماد سياسة اتصالية واضحة وناجعة ودقيقة وصادقة، تعيد الأمل والثقة التونسيات والتونسيين في الفعل السياسي وإدارة الشأن العام. -أن يعمل على تحسين صورة مؤسّسة رئاسة الجمهورية وإعلاء مكانتها كمؤسّسة دستورية فاعلة. على المستوى الاقتصادي – أن يكون مدركا للأزمة الاقتصادية للبلاد، حريصا على التنسيق مع جميع الأطراف من أجل التوافق حول برنامج اقتصادي واجتماعي وثقافي وبيئي لإنقاذ البلاد في أسرع وقت. -حريصا على الدفع بقوّة من أجل إعادة الاعتبار لدور الدولة كفاعل اقتصادي واجتماعي. -أن يساهم مع بقية الأطراف الفاعلة من أجل جاذبية تونس للاستثمار والأعمال عبر دبلوماسية نشيطة. -أن يروّج للمنوال التونسي في الانتقال الديمقراطي ويستثمره اقتصاديا. -أن يكون حريصا على مقاومة الفساد بكلّ أشكاله. على المستوى الاجتماعي -أن يحرص على دعم العلاقات مع الأطراف الاجتماعية ضمن مبادئ التشاركية والتشاور وأن يعمل بجدّ على تنقية المناخ الاجتماعي وأن يكون الوسيط والحكم كلّما دعت الحاجة إلى ذلك. -أن يكون مؤمنا بأهمية الحوار الاجتماعي مدافعا عن العقد الاجتماعي، دافعا لعقد مجتمعي جديد متعدّد الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية بما يعزّز الحوار والتضامن والوحدة الوطنية ويحدّد حقوق وواجبات كلّ طرف. -أن ينصت لقوى المجتمع المدني ويرصد نبض الشارع التونسي. -أن يكون سندا للفقراء والمهمّشين وضعاف الحال وذوي الاحتياجات الخصوصية وللمسنّين. -أن يكون نصيرا لقضايا المرأة ومدافعا عن حقوقها. الأمين العام نورالدين الطبوبي/ عن الشعب
