يحرز جيشنا الوطني مدعوما بالوحدات الأمنيّة المختصّة من حرس وشرطة تقدّما مطّردا وحاسما في تفكيك المجاميع الإرهابية التي تستهدف الوحدة الوطنية وكيان الدولة ومكتسبات ثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي باستثارة الاحتراب الأهلي وإشاعة العنف. وهدفها، من وراء كلّ ذلك، تعطيل مسار البناء الديمقراطي، والتمهيد للعودة الى دولة الاستبداد والفساد. وإذ يحيّي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية العزيمة التي لا تلين والجهد المتواصل لضرب قوى الإجرام هذه فإنه يهمه: 1 – التأكيد على أنّ عنوان المعركة اليوم هو حماية الدولة والمسار الديمقراطي من كل تهديدات العنف والإرهاب وكل ما من شانه زعزعة استقرار المؤسسات الشرعية للدولة ووضع كل الامكانيات في سبيل مواجهة تلك التهديدات. وعليه يؤكد حزب المؤتمر على ضرورة التفعيل الكامل لقانون حالة الطوارئ ضمن إطار يساوي بين المواطنين ويحفظ الحريات الفردية والجماعية، مع الدفع نحو أعلى درجات اليقظة الشعبية والوحدة الوطنية والاصطفاف بلا تردد وراء المصلحة العليا للشعب التونسي والابتعاد عن التجاذبات الحزبية الضيقة. 2- تثمين ما شهده أداء القوات المسلحة والوحدات الأمنية من تطوّر مطّرد في مواجهتها ضد الإرهاب وكل أشكال الجريمة المنظمة والتأكيد على ضرورة تطوير دعم الدولة لها بما يسمح بتوفير كل الوسائل الضرورية لها في هذه المعركة. 3- الاصرار على التعجيل بإنهاء المسار الانتقالي في أفق السنة الجارية والتصدي لكل محاولات الانقلاب على المسار، مع تمييزنا الواضح بين الحق في الاحتجاج والتظاهر السلميين وبين المحاولات اليائسة والمعزولة لإجهاض المسار الديمقراطي وهدم دولة المواطنة والمؤسسات، وهي المحاولات التي تصب بالضرورة في مصلحة كل الأعمال التي تهدد أمن التونسيين واستقرار المؤسسات الشرعية للدولة والتأسيس للديمقراطية. 4- استعداد حزب المؤتمر للمشاركة في كل المبادرات والحوارات الجدية دون أية إملاءات أو شروط مسبقة، وداخل الأطر المؤسساتية، وأهمها المجلس الوطني التأسيسي، بهدف التسريع بإنهاء المسار الانتقالي والتصدي الأنجع والأسرع للتحديات المركزية وعلى رأسها مواجهة الإرهاب وحماية الديمقراطية الناشئة. 5- الدعوة إلى أن يستأنف المجلس الوطني التأسيسي أشغاله فورا واعتبار تواصل تعطيله سببا مباشرا في مزيد تأزيم الأوضاع وتهديدا للتجربة الوليدة. كما ندعو كتلتنا إلى التنسيق مع بقية الكتل المجلسيّة للعودة الفورية لاستكمال انتخاب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتوسيع التوافقات حول الدستور وغيره من المواضيع. 6- دعوة وزرائنا في الحكومة إلى العمل على اتخاذ التدابير اللازمة في الحكومة من أجل إنفاذ القانون على الجميع دون تمييز والتصدي للتجاوزات الخطيرة التي تهدد استقرار البلاد ووحدتها الوطنية. الأمين العام
