تجتمع الحكومة المصرية الانتقالية يوم الاحد لمناقشة الاوضاع في مصر وسيقترح نائب رئيس الوزراء سبيلا لانهاء المواجهة الدامية بين قوات الامن وجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي. لكن أفكاره تتصادم فيما يبدو مع ما لمح اليه رئيس الوزراء من حل جماعة الاخوان المسلمين التي تتعرض لحملة من جانب الحكومة المدعومة من الجيش بعد قرار فض اعتصامين لانصار مرسي الاسبوع الماضي. وأعلنت السلطات المصرية حالة الطواريء منذ عملية فض الاعتصامين يوم الاربعاء الماضي والتي سقط خلالها وما تلاها من الاشتباكات مئات القتلى. وبدأت الحركة الطبيعية تعود يوم الاحد الى شوارع العاصمة المصرية القاهرة التي كانت خالية في معظمها خلال الايام القليلة الماضية بخلاف نقاط المواجهات وان اغلق الجيش عددا من الميادين الرئيسية المهمة وفرض حظر التجوال خلال الليل. وخلال الليل يفتش الجنود الذين يقفون في نقاط تفتيش السيارات بحثا عن أسلحة. كما عادت البنوك والبورصة الى العمل يوم الاحد لاول مرة منذ فض اعتصامي أنصار مرسي الذين يطالبون باعادة الرئيس المعزول الذي تحرك الجيش لعزله بعد احتجاجات شعبية حاشدة مطالبة بتنحيته. وتدعو مبادرة نائب رئيس الوزراء المصري زياد بهاء الدين وهو ليبرالي الى انهاء فوري لحالة الطواريء واشراك كل الاحزاب السياسية في العملية السياسية وضمان حقوق الانسان بما في ذلك حق التظاهر. وأعلنت جماعة الاخوان المسلمين عزمها على تنظيم المسيرات حتى يتم الافراج عن مرسي واعادته الى مقعد الرئاسة. ولم يتضح الى اي مدى تلقى مبادرة بهاء الدين التي اطلعت عليها رويترز تأييدا بين القادة الجدد لدولة تعيش حالة من الاستقطاب الشديد وتكابد أسوأ ما شهدته من اراقة للدماء والصراع الداخلي في 60 عاما.