طبقا لنتائج الانتخابات التشريعية التي أفرزت فوز حركة النهضة بأكبر عدد المقاعد في مجلس النواب فان رئيس الحركة هو المؤهل دستوريا عملا بأحكام الفصل 89 من الدستور لترشيح رئيس للحكومة .. هذا هو الجواب “الشرعي والدستوري” عن الجهة المخولة بتشكيل الحكومة .. لكن…. عمليا وواقعيا من الثابت أن حركة النهضة لا تتحوز سوى على ما يقارب 52 مقعدا أي ما يمثل حوالي 24 بالمائة من عدد النواب البالغ جمليا 217… طيب… لنفترض أن حركة النهضة توصلت إلى جمع نواب إئتلاف الكرامة وعددا آخر من “المؤلفة قلوبهم” .بل ولنذهب إلى الأقصى لتضم نواب تحيا تونس ويبقى نواب التيار وحركة الشعب وقلب تونس والدستوري الحر ونواب آخرين في المعارضة …هذا يعني أن أقصى ما ستصل إليه حركة النهضة لن يتجاوز المائة والعشرين نائبا… السؤال :هل بامكان هكذا حكومة لو تشكلت،و حتى ولو حظيت بثقة الأغلبية البسيطة أن تستمر ؟؟ وهل ستصمد أمام قوى معارضة جدية أثبتت ان لها حضورا كبيرا في المشهد السياسي وخاصة حركة الشعب والتيار الديمقراطي ؟؟؟ كل المؤشرات اليوم تدل على أن السقوف التي وضعتها النهضة والكتلتين الأكبر المعارضتين (التيار وحركة الشعب) لم يبق معها إحتمالا كبيرا للتسوية والنزول كثيرا إلى دون هذه السقوف … إذن ما تمنحه “الشرعية الدستورية” ستكون المشروعية كفيلة بنسفه والحلولة دون تحقيقه 6 لى الأرض بناء على هذه المعطيات… المحتمل إذن اما تشكيل “حكومة نهضوية” الرئاسة أو التشكيل شرعية ولكن ذات مشروعية ضعيفة وهشة وغير قابلة للاستمرار أو في حالة عدم الحصول على ثقة الأغلبية المرور بعد الشهر الإضافي إلى الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور بما يعني أن يتولى رئيس الجمهورية إجراء مشاورات مع رؤساء الكتل لاختيار الشخصية الأقدر… والمعنى الدستوري للشخصية الأقدر هي التي تحوز على ثقة أغلبية نيابية.. منذ يومين طرحت حركة الشعب خيار” حكومة الرئيس”. رغم تحفظت الشديد على التسمية فإن هذا الطرح اذا تناولناه من زاوية الأزمة الحالية ومختلف عناصر المشهد السياسي والانتخابي فانه خيار لا يخلو من وجاهة ..للأسباب التالية : اولا : سواء اليوم أو غدا وفي ظل السقوف العالية لأطراف المشهد الانتخابي أنفة الذكر يبدو أنه من المستحيل الوصول الى تشكيل حكومة تحظى “بمشروعية واسعة”..وحتى لو تشكلت وحضيت بثقة أغلبية بسيطة لن يكتب لها الاستمرار طويلا… ثانيا :اذا كانت المالات المطروحة في الافق هي اما استحالة تشكيل “حكومة نهضوية” او استحالة استمراريتها ان قدر لها ان تتشكل فالمطروح على كل حريص على مصلحة البلاد والعباد ان يستبق الازمة والكارثة لطرح بدائل قابلة للانجاز وتضمن سد الثغرات وتجنب الاسوا … إذا تجاوزنا مشكلة التسمية وبحثنا عن تسمية “حكومة المشروعية “بديلا عن حكومة الشرعية الشكلية يكون مقترح حركة الشعب له من الوجاهة والمقبولية ما يؤيده على الأرض. .خاصة وأن حكومة يكون رئيسها من اقتراح رئيس الجمهورية بعد المشاورات المطلوبة دستوريا وسياسيا ستكون في طريق مفتوح لتجاوز الأزمة بعيدا عن منطق التغول والعجرفة ولي الذراع من هذا الطرف أو ذاك ..هذا مع الأخذ بعين الاعتبار المشروعية الواسعة التي حظي بها رئيس الجمهورية وما يمكن أن تمثله من ثقل معنوي في رسم معالم الحكومة وبرنامجها في إنقاذ الوطن والاستجابة لانتظارات الشعب الذي “يريد “.. الخلاصة :”حكومة المشروعية ” أو حكومة الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور قد تكون الحل وملاذا “لحفظ ماء وجوه الجميع ” وخاصة مخرجا لانسداد الأفق. ..وخاصة لتجنب النزيف. .وبث رسالة أمل لهذا الشعب المنكوب …الذي يستحق الأفضل. .
