صادقت لجنة المالية الوقتية بمجلس نواب الشعب، الخميس، على الفصل عدد 34 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والذي ينص على ربط اسناد الامتيازات الجبائية والنظم التوقيفية في المادة الديوانية بخلاص الديون المثقلة أو اكتتاب رزنامة دفع في الغرض وفقا للتشريع الجاري به العمل. وأرجأت اللجنة التصويت على الفصل عدد 35 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 المتعلق بسحب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على بعض مدخلات الفلاحة والصيد البحري، إلى حين إعادة النظر فيه من طرف وزارة المالية. واعتبرت لجنة المالية الوقتية أن هذا الإجراء من شأنه ان يضرب القدرة التنافسية للشركات التونسية المختصة في القطاع النسيجي التونسي (صناعة شباك الصيد البحري)، لا سيما أن التشريع الجبائي الجاري به العمل يخضع الخيوط النسجية الموردة والمدرجة تحت أعداد التّعريفة الديوانية، والموجهة الى صنع واصلاح الشباك والحبال المستعملة في الصيد البحري، إلى الأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة. كما تمت المصادقة على الفصل 36، المتعلق بتمديد تشجيع الشركات على ادراج اسهمها بالبورصة، من خلال موافقة اعضاء اللجنة على تمديد فترة الانتفاع بالتخفيض في نسبة الضريبة على الشركات بنسبة 15 بالمائة أو 20 بالمائة لمدة خمس سنوات أخرى إلى موفى سنة 2024 عوضا عن موفى سنة 2019. وأفادت ممثلة وزارة المالية، أنّ هذا القانون معمول به منذ سنة 1999، وقد انتفعت بهذا الامتياز الجبائي 17 شركة من جملة 29 مدرجة بالبورصة في الفترة (1999-2010). كما انتفعت بنفس الامتياز 18 شركة من جملة 27 شركة إضافية أدرجت بالبورصة في الفترة (2011 – 2019). وبينت أن الانتفاع بهذا الامتياز الجبائي يخضع لضوابط معينة، وهو يستثني بعض القطاعات على غرار شركات مشغلي شبكات الاتصالات وتلك العاملة في مجال الخدمات في قطاع المحروقات وقطاع نقل المحروقات إلى جانب شركات تكرير وبيع منتوجات النفط بالجملة. وصادقت لجنة المالية الوقتية، ايضا، على الفصل عدد 37 المتعلق بالترفيع في سقف الطرح بعنوان الوالدين في الكفالة من 150 دينار الى 450 دينار.
