أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية، وزير النقل بالنيابة، روني الطرابلسي، الحرص على ضرورة تطبيق المعايير الجديدة لإعادة تصنيف النزل التونسية التي تعمل الوزارة حاليا على صياغتها، في إطار الإستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع السباحي، بالشراكة مع مهنيي القطاع وبالتعاون مع عدد من الوزارات والهياكل والمؤسسات الوطنية المعنية وبدعم من برنامج التعاون الفني الألماني (GIZ) وذلك ضمن برنامج إعادة تصنيف النزل بما يتلاءم مع معايير الجودة والخدمات المقدمة للسياح. وأضاف الوزير، يوم الخميس، على هامش إشرافه على يوم اعلامي بالحمامات خصص لتقديم برنامج اعادة تصنيف النزل التونسية من تنظيم وزارة السياحة والصناعات التقليدية، أنه تم وضع معايير دقيقة لمواكبة المواصفات العالمية في مجال الفندقة في إطار عملية إعادة تصنيف النزل ولضمان الجودة من الاستقبال والسلامة إلى النقل والإقامة وجودة الخدمات. وأبرز روني الطرابلسي أن تحقيق جودة الخدمات يستوجب كذلك تطوير التكوين من خلال تنظيم دورات تكوينية بالشراكة مع أصحاب المهنة. ومن جهتها، بينت المكلفة ببرنامج مراجعة تصنيف النزل السياحية السيدة أسماء النجار، أن هذا البرنامج يهدف الى مراجعة مدى التطابق بين التصنيف المسند والخدمات المسداة للحريف، مضيفة أن عملية المراجعة ستشمل المعايير المعتمدة مع التركيز على تحسين جودة الخدمات والاستقبال والتي تمثل عنصرا مشتركا بين جميع المتدخلين في القطاع. وأشارت أسماء النجار إلى أنه سيتم خلال المرحلة الاولى من هذا البرنامج والتي شارفت على الانتهاء، الأخذ بعين الاعتبار انتظارات الحرفاء في عملية المراجعة من خلال صياغة المعايير للتصنيف الجديد للنزل السياحية بالاضافة الى الانطلاق قريبا في مرحلة وضع نظام للتقييم حسب المعايير المعمول بها. وأفادت أنه تم إدماج كافة الأطراف المتدخلة في قطاع النزل والفندقة والمطاعم في هذا البرنامج الطموح والذي يندرج في اطار الإستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع السياحي وتحسين جودة الخدمات، وذلك لتقييم مراحل المشروع بصفة تشاركية والتدقيق في المعايير وسهولة تطبيقها.
