في إطار متابعة قرارات المجلس الوزاري المضيق ليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019 المخصص لمتابعة تقدم سير المواسم الفلاحية 2019-2020 وحرصا على تأمين أوفر ظروف النجاح لموسم زيت الزيتون الذي يُعدُّ من أبرز الركائز الأساسيّة والإستراتيجيّة للاقتصاد الفلاحي، ولا سيما من حيثُ ضمان ترويجه بأسعار مجزية، أشرف السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة على جلسة عمل وزارية شارك في أشغالها السادة: * وزير المالية والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة * وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري * محافظ البنك المركزي التونسي. وبعد الوقوف على تقدم جمع الزيتون وتحويله ودرس وضع السوق الداخلية والخارجية لزيت الزيتون، أقر المجلس الإجراءات التالية:❶ تمكين الديوان الوطني للزيت من ضمان الدولة بقيمة 100 مليون دينار بما يعزز قدرته للتدخل بالسوق الداخلية لاقتناء كميات من زيت الزيتون.❷ شطب فوائض التأخير الموظفة على القروض البنكية الممنوحة لفائدة أصحاب المعاصر ومصدري زيت الزيتون الذين جابهوا صعوبات ظرفية خلال الموسمين الأخيرين وإعادة جدولة القروض وذلك في إطار منشور البنك المركزي التونسي بتاريخ 18 ديسمبر 2019 والأحكام الجديدة التي يتضمنها قانون المالية لسنة 2020 .❸ الانطلاق في إنجاز دراسة حول مستقبل منظومة إنتاج وتحويل وخزن وترويج زيت الزيتون تأخذ بعين الاعتبار تطور الإنتاج الوطني والتحولات على مستوى الأسواق الخارجية بما يمكن من تثمين الإنتاج الوطني في جميع مراحلهِ.
