تفاعلت وزارة التربية مع التقرير السنوي الصادر عن هيئة النفاذ إلى المعلومة لسنة 2018 الذي صنف الوزارة في المرتبة الثانية وطنيا في عدد الدعاوى المرفوعة ضدها في مجال النفاذ الى المعلومة والمقدرة ب 23 دعوى. وأكدت الوزارة حرصها على تدارك النقائص الحاصلة على مستوى الاجابة على طلبات النفاذ للمعلومة، ودعمها لقدرات اطاراتها وأعوانها وتكوينهم في مجال تكريس الحق في النفاذ الى المعلومة في الوسط المدرسي وهو موضوع الاتفاقية التي أبرمتها الوزارة مع الهيئة في 24 ديسمبر 2019. وأوضحت وزارة التربية أن نسبة الدعاوى المرفوعة ضدها في مجال النفاذ الى المعلومة سنة 2018 والتي تمثل 10% من جملة القضايا المرفوعة ضد مختلف الوزارات، تعد طبيعية بالنظر الى حجم وزارة التربية التي تشغل ثلث الوظيفة العمومية، ويؤم مؤسساتها اكثر من مليوني تلميذ وتلميذة، فضلا عن ان عدد الاحكام الصادرة ضدها سنة 2018 لا يتعدى 11 حكما توصلت بها الادارة وتم تنفيذ 3 منها واستئناف 8 احكام أخرى. وجاء في نص البلاغ أن 7 من الدعاوى المقدمة ضد الوزارة سنة 2018 استأثر بها طرف واحد وتتعلق ببحث اداري اجري بالمركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر باريانة، و 3 من بين هذه الدعاوى تعلقت بالإطلاع على اوراق الامتحانات. وأكدت الوزارة أن عدد القضايا المرفوعة ضدها في مجال النفاذ الى المعلومة قد تراجع سنة 2019 بنسبة 12% مقارنة بسنة 2018. وكشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة لسنة 2018، أن عدد الدعاوى المرفوعة ضد وزارة التربية، لدى الهيئة، بلغ 23 قضية من ضمن 220 قضية مرفوعة ضد الوزارات، من جملة 593 قضية خلال سنة 2018.
