أكد وزير المالية، رضا شلغوم لدى افتتاحه اشغال الملتقى السنوي الملتئم الخميس بتونس العاصمة، حول تفسير احكام قانون المالية لسنة 2020 ان تونس تمكنت لاول مرة من تقليص نسبة المديونية بأكثر من 5 نقاط واشار الى النتائج الايجابية المسجلة في 2019 باعتبار تطور الموارد الذاتية للدولة وذلك تبعا لاصلاحات المالية العمومية والتقليص من الاقتراض وتحسن سعر صرف الدينار على حد قوله، معربا عن أمله في تواصل هذا المنحى الايجابي على مستوى دعم الموارد الذاتية قصد تحقيق اصلاحات جديدة وفقا لتطور الاقتصاد الوطني. وفي جانب اخر لفت الوزير إلى أهمية الاستعمالات التقنية الحديثة التي من شأنها تحسين مردودية مصالح الجباية والتمكن من تشبيك المعطيات والحصول على المعلومة الصحيحة واستخلاص الموارد الجبائية، بالاضافة الى تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين على حد السواء. كما أشار إلى أهمية تحسين ترقيم تونس في مستوى المؤشرات الدولية في مجال التكنولوجيات الحديثة لاستخلاص الجباية ، بالنظر إلى التحديات المطروحة في ما يتعلق بتوازنات الدولة في هذا المجال، سيما في ظل الاقتصاد المفتوح والمبني على التكنولوجيات الحديثة ، وذلك للاعداد للاصلاحات الجديدة في إطار القوانين لدفع الاقتصاد الوطني أو في إطار قوانين المالية التكميلية. وبالنسبة لتطور الموارد الجبائية، قال شلغوم انه كان هاما خلال السنتين الفارطتين، مؤكدا ان تونس كانت حذرة هذه السنة لتحقيق نسبة نمو اكبر ونتائج افضل لتوفير هامش من الموارد للدولة ، ومفيدا ان تونس في حاجة لتمويلات موجهة لتسديد ديون الفترات السابقة من خلال الاتفاق مع المانحين الدوليين ، سواء البنك العالمي أو صندوق النقد الدولي ومن جهتها ،أوضحت المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية ، سهام البوغديري نمسية، أهمية شرح الاحكام الواردة بقانون المالية 2020 لاعوان واطارات مصالح الجباية والاستخلاص لتطبيق القانون بصفة سليمة. وأفادت في هذا السياق انه تم اعداد قانون المالية 2020 في فترة انتقالية ليتضمن احكاما تتعلق بمواصلة اصلاح المنظومة الجبائية ومجابهة التهرب الضريبي وتحسين الاستخلاص ودفع الاستثمار. يذكر ان الملتقى تمحور بالخصوص حول الاجراءات في مادة الضرائب المباشرة ومادة الاداء على القيمة المضافة والمعاليم الأخرى والاجراءات الجبائية ومعاليم التسجيل
