نددت منظمات وجمعيات ونقابات وهيئات وطنية في بيان مشترك بتعمّد النائب رضا الجوادي التحريض على هشام السنوسي وأعضاء مجلس الهايكا في تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ودعت المنظمات والجمعيات النيابة العمومية إلى فتح تحقيق عاجل في ما أتاه الجوادي الذي يبدو أنه يستقوي بالحصانة البرلمانية على هيئة دستورية أثبتت كل قراراتها أنها تتعامل على قدم المساواة مع وسائل الإعلام على تنوع خطوطها التحريرية وفق نص البيان. وإليكم نص البيان: “منظمات وجمعيات ونقابات وهيئات وطنية تندد بتحريض النائب رضا الجوادي على هشام السنوسي وأعضاء مجلس الهايكا عمد العضو بمجلس نواب الشعب رضا الجوادي يوم الجمعة 24 جانفي الجاري إلى نشر تدوينة على صفحته على فايسبوك يحرض فيها على أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وبالخصوص على السيد هشام السنوسي الذي تواترت ضده التهديدات، واصفا أعضاء الهيئة “بالعصابة” وقياداتها “بالحاقدة على كل ما له علاقة بالإسلام والقرآن الكريم” وناعتا هشام السنوسي” ب”اليساري الاستئصالي المتطرف” وقد استعمل الجوادي في تدوينته خطابا تحريضيا فجا وسافرا وخطيرا وظّف فيه الدين كأحد المكونات الجمعيّة لجعل هشام السنوسي وزملاءه خارج الملة وهو ما يمكن أن يهدد حياتهم وسلامتهم الجسدية ويجعلهم عرضة لأعمال انتقامية. ان المنظمات والجمعيات الموقعة اسفله التي تتابع بقلق شديد هذا المستجد الخطير تعبر عن: – تضامنها المطلق المبدئي مع السيد هشام السنوسي وكافة أعضاء الهايكا أمام هذه الممارسة الترهيبية والتكفيرية. – قناعتها بأن هذا التحريض يأتي تتويجا لمحاولات يائسة بذلها الجوادي وغيره لتخويف أعضاء الهايكا من أجل منعهم من ممارسة مهامهم التعديلية والردعية وفتح الباب على مصراعيه لتغول بعض وسائل الإعلام المسنودة حزبيا وسياسيا وماليا لتجيير المهنة الصحفية لخدمة غايات لا علاقة لها بالإعلام وغاياته النبيلة. – تدعو مجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤولياته الكاملة في لجم مثل هذه الممارسات المتهورة والمتطرفة التي تتناقض مع روح المسؤولية المفترضة في أعضائه. – تدعو النيابة العمومية إلى فتح تحقيق عاجل في ما أتاه الجوادي الذي يبدو أنه يستقوي بالحصانة البرلمانية على هيئة دستورية أثبتت كل قراراتها أنها تتعامل على قدم المساواة مع وسائل الإعلام على تنوع خطوطها التحريرية. – تهيب بوزارة الداخلية لحماية هشام السنوسي وزملاءه أمام هذه الدعوة العلنية للقتل والانتقام خاصة أن صاحب الدعوة شخصية عامة ومؤثرة اعتاد على توظيف المعجم الديني والمقدس لمهاجمة خصومه ومخالفيه في الراي مدغدغا في ذلك المشاعر الدينية للتونسيات والتونسيين لغاية استعمالهم أدوات للترهيب الأعمى. ويؤكد الموقعون اسفله انهم سيتابعون استتباعات جريمة التحريض هذه مع كل السلطات المعنية من أجل منع الإفلات من العقاب فيها خاصة أن ممارسات مماثلة أتاها الجوادي وغيره في حق النقابيين والصحفيين والحقوقيين والنساء بقيت لحد اللحظة دون عقاب. التوقيعات الأولى: – النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين – الاتحاد العام التونسي للشغل -جمعية القضاة التونسيين – الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان – الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات – الجامعة التونسية لمديري الصحف – الغرفة الوطنية النقابية للقنوات التلفزية الخاصة – النقابة العامة للإعلام – النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة -الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي – جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية -مركز تونس لحرية الصحافة – المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية – جمعية بيتي -الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب -الاتحاد العام لطلبة تونس – اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس – الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية – الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية – منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي – مؤسسة أحمد التليلي للثقافة الديمقراطية -منظمة مراسلون بلا حدود – مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان – دعم -الشبكة الأورومتوسطية للحقوق”
