حسب بعض التسريبات الاعلامية من مقر دار الضيافة فان وزارة أملاك الدولة سيتم اسنادها للقيادي في حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي ووزارة التنمية والتعاون الدولي لأمين عام حزب تحيا تونس سليم العزابي، فيما أسندت وزارة الشؤون المحلية والبيئة للقيادي في حركة النهضة عماد الخميري اما وزارة الطاقة والمناجم، فقد أسندها الفخفاخ للمنجي مرزوق المقترح من حركة النهضة ووزارة الشؤون الثقافية أسندت لشيراز العتيري فيما اسندت حقيبة وزارة السياحة للقيادي في حزب البديل التونسي محمد علي التومي اما وزارة العدل فقد يتم اسنادها للمستقلة اسماء السحيري علما وان يوم 20 فيفري هو اخر يوم للفخفاخ لتقديم التركيبة الحكومية