ان المرصد التونسي لاستقلال القضاء وبعد وقوفه على دعوة النقابة الأساسية لسلك المستشارين المقررين بنزاعات الدولة للإضراب وتنفيذ وقفة احتجاجية يومي 2 و 3 أكتوبر 2013 وذلك لعدم استجابة رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للطلبات الشرعية الصادرة عن سلك المستشارين المقررين. اولا: يعبر عن مساندته لتحركات المستشارين المقررين بنزاعات الدولة الرامية الى الدفاع عن مصالحهم المشروعة وخصوصا تحسين ظروف عملهم والنظر في قانون هيئة قضايا الدولة وتوفير مقر لائق بمصالح المكلف العام بنزاعات الدولة. ثانيا: يعتبر ان إصلاح المنظومة القضائية وتطوير أدائها يستوجب إعادة النظر في جميع مكوناتها ومنها اساسا مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة لما احيل له من وظيفة جوهرية تتعلق بالدفاع عن الدولة ومؤسساتها العمومية. ثالثا: يدعو السلطة السياسية – تنفيذية كانت او تشريعية – إلى دعم استقلالية جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة والنأي به عن المنازعات السياسية ومحاولات التوظيف المخلة بحياده. عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء