عبر المرصد التونسي لاستقلال القضاء وبعد وقوفه على دعوة النقابة الأساسية لسلك المستشارين المقررين بنزاعات الدولة للإضراب وتنفيذ وقفة احتجاجية يومي 2 و 3 أكتوبر 2013 عن مساندته لتحركات المستشارين المقررين بنزاعات الدولة الرامية الى الدفاع عن مصالحهم المشروعة وخصوصا تحسين ظروف عملهم والنظر في قانون هيئة قضايا الدولة وتوفير مقر لائق بمصالح المكلف العام بنزاعات الدولة. مؤكدا على ان إصلاح المنظومة القضائية وتطوير أدائها يستوجب إعادة النظر في جميع مكوناتها ومنها اساسا مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة لما احيل له من وظيفة جوهرية تتعلق بالدفاع عن الدولة ومؤسساتها العمومية داعيا السياسية – تنفيذية كانت او تشريعية – إلى دعم استقلالية جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة والنأي به عن المنازعات السياسية ومحاولات التوظيف المخلة بحياده.