أصدر المرصد التونسي لاستقلال القضاء بيانا عبر فيه عن مساندته للإضراب وللوقفة الإحتجاجية التي دعت اليهما يومي 2 و 3 أكتوبر 2013 النقابة الأساسية لسلك المستشارين المقررين بنزاعات الدولة. وذلك لعدم استجابة رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للطلبات الشرعية الصادرة عن سلك المستشارين المقررين. اولا: عبر المرصد عن مساندته لتحركات المستشارين المقررين بنزاعات الدولة الرامية الى الدفاع عن مصالحهم المشروعة وخصوصا تحسين ظروف عملهم والنظر في قانون هيئة قضايا الدولة وتوفير مقر لائق بمصالح المكلف العام بنزاعات الدولة. ثانيا: اعتبر ان إصلاح المنظومة القضائية وتطوير أدائها يستوجب إعادة النظر في جميع مكوناتها ومنها اساسا مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة لما احيل له من وظيفة جوهرية تتعلق بالدفاع عن الدولة ومؤسساتها العمومية. ثالثا: دعا السلطة السياسية تنفيذية كانت او تشريعية دعم استقلالية جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة والنأي به عن المنازعات السياسية ومحاولات التوظيف المخلة بحياده.