تورس : وزارة المرأة بصدد وضع أرقام خضراء لتأمين الإحاطة النفسية بالأولياء والأطفال

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزارة المرأة بصدد وضع أرقام خضراء لتأمين الإحاطة النفسية بالأولياء والأطفال

صحفيو صفاقس نشر في صحفيو صفاقس يوم 22 - 03 - 2020

تونس 22 مارس 2020 (وات) – قالت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، أسماء السحيري العبيدي، اليوم الأحد، إن الوزارة، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” مكتب تونس، ومزودي خدمات الهاتف، بصدد وضع أرقام خضراء على ذمة الأولياء والأطفال، سيتم من خلالها تأمين الإحاطة النفسية بهؤلاء، من قبل اخصائيين نفسانيين.
وأوضحت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، أن الهدف من وضع هذه الأرقام الخضراء، “هو التخفيف من الضغط النفسي الذي تمر به مختلف الأسر التونسية نتيجة انتشار فيروس كورونا”، مؤكدة أنه “إجراء استثنائي ومبادرة ستتواصل فقط على مدى فترة الحجر الصحي العام”.
وبينت، من جانب آخر، أن وزارة المرأة والأسرة، ومعاضدة لجهود وزارة الشؤون الاجتماعية، ولتوفير مزيد من المساعدات للعائلات ذات الدخل المحدود، تعمل بالتعاون والتنسيق بين مختلف هياكلها الجهوية، على تجميع المساعدات وتوجيهها إلى الجهات التي تقوم بتوزيعها، على غرار وزراة الشؤون الاجتماعية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.
وأضافت أسماء السحيري أن الوزارة اتخدت، في سياق هذا الظرف الحساس وانتشار وباء كورونا بمختلف دول العالم، بما في ذلك تونس، جملة من الاجراءات، اعتبارا لخصوصية الفئات الراجعة بالنظر إليها، وخاصة فئة كبار السن والنساء ضحايا العنف والأطفال.
وأفادت بأن هذه الاجراءات تتمثل في مبادرة غلق رياض ومحاضن الأطفال والمحاضن المدرسية ونوادي ومركبات الطفولة، لتنطلق على إثرها عمليات التفقد والرقابة الميدانية من قبل مختلف المندوبيات الجهوية وبالتنسيق مع المعتمدين والولاة، مبينة أن عددا من هذه المؤسسات لم تحترم قرار تعليق النشاط، وبالتالي تم اصدار قرارات غلق فورية في حقها، كما كانت عمليات التفقد فرصة لغلق عدد من المؤسسات الفوضوية.
ووأشارت الوزيرة إلى أنه تم، في السياق ذاته، تجميع مختلف الأطفال بدون سند عائلي المتواجدين بمختلف المراكز العمومية، بمركز واحد، وذلك بهدف حمايتهم ووقايتهم من وباء كورونا.
وفي ما يتعلق بكبار السن، قالت السحيري إنه تم إيقاف جميع الأنشطة النهارية بمراكز ودور الرعاية التابعة للقطاع العمومي والخاص، وإصدار قرارات بإيقاف الزيارات بمختلف المراكز التي تقدم الخدمات الأساسية، و القيام بحملات تعقيم لهذه المراكز، وتوفير المواد الوقائية والتعقيمية ومواد التنظيف، والتأكد من توفر المواد الغذائية، إلى جانب الاتفاق مع مختلف البنوك والبريد التونسي للتحول على عين المكان وتسليم المسنين جراياتهم صلب المراكز المتواجدين صلبها.
وبخصوص النساء ضحايا العنف المقيمات بمراكز الإيواء، أفادت أسماء السحيري بأنه تم عقد جلسة عمل مع مختلف الساهرين على هذه المراكز (مركز واحد عمومي و7 مراكز خاصة)، تم التأكيد خلالها على القيام بحملات تعقيم وتوزيع مواد الوقاية ومواد التظيف الضرورية وتوفير المواد الغذائية، فضلا عن الدعوة لضمان عدم خروجهن في هذا الظرف الاستثنائي حرصا على حمايتهن.
وأشارت، من جهة أخرى، إلى أن عمليات الرقابة والإنصات والتوجيه ستتواصل على مدى 24 ساعة، وإلى أن الخط الأخضر (1899) الموجود حاليا سيعمل على مدى 7 ايام كاملة خصوصا وأن الاجراءات المتعلقة بالحجر الصحي التام ستكون من بين العوامل التي ستؤدي إلى ارتفاع منسوب الاعتداءات على النساء والاطفال وحتى المسنين، وفق تقديرها.
إلى ذلك، أكدت أن الوزارة، وتطبيقا لقرار الحجر الصحي العام، تعمل على تطوير تقنيات العمل عن بعد لمختلف موظفيها، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، باستثناء الخدمات الحيوية التي تتطلب تواجد الموظفين، على غرار عمليات التفقد والتواصل مع مراكز رعاية كبار السن ومراكز إيواء المعنفات.
جدير بالتذكير أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد قد بلغ في تونس الى حدود يوم أمس السبت 60 إصابة مؤكدة، وذلك وفق ما أفادت به مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية، التي أوضحت أن الإصابات الجملية تتوزرع بين 41 حالة مستوردة و19 محلية (عن طريق العدوى)، موزعة على 13 ولاية. كما أشارت إلى أنه تم إخضاع 11863 شخص للعزل الصحي الذاتي، أتم منهم 4422 شخصا فترة العزل، في حين مازال 7441 شخصا تحت العزل الصحي الذاتي والمراقبة الصحية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.