اشرف والي الجهة سمير الرويهم على جلسة عمل بمقر الولاية خصصت للتنمية في جزيرة قرقنة وذلك بحضور الكاتب العام الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل وبعض الممثلين عن الشركات البترولية المنتصبة في الجزيرة و عن مكونات المجتمع المدني بها . الجلسة تم افتتاحها بتقديم المدير الجهوي للتنمية بسطة عامة حول جزيرة قرقنة ومساهمتها في المجال الاقتصادي من حيث الصيد البحري والفلاحة والسياحة والصناعة والتجارة والخدمات .. وبإعطاء فكرة عن تقدم المشاريع التنموية بها مثل تحسين المسالك الفلاحية ودراسة لإحداث ميناء للصيد البحري بسيدي يوسف وتهيئة مكتب بريد بالرملة . كما بين أهم المشاريع المبرمجة مثل حماية جزر قرقنة من الانجراف البحري وتهيئة المستشفى الجهوي بها وبعث مركز للتكوين المهني إضافة إلى العناية بالبنية التحتية للجزيرة … الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل أكد على ضرورة تحديد اجل لانجاز هذه المشاريع كما بين أن من أهم مشاغل الجزيرة انجراف البحر الذي لا بد من مقاومته في أسرع الآجال وكذلك العناية بالقطاع السياحي في قرقنة باعتباره يمكن أن يكون من أهم الموارد الاقتصادية والتنموية بها … كما فتح المجال خلال هذه الجلسة لممثلي المجتمع المدني للتعبير عن أهم نقائص جزيرة قرقنة التي تمحورت أساسا في ضعف البنية التحتية وتلوث البحر نتيجة الشركات البترولية المنتصبة هناك وإشكالية النقل بين صفاقسوقرقنة وضعف الخدمات الصحية وغيرها كما طالبوا الشركات البترولية بضرورة إعطاء الأولوية لأهالي المنطقة في التشغيل و اعتماد طرق شفافة في عملية الانتداب والمساهمة بكل جدية في عملية التنمية بالجزيرة . وقد تم في ختام هذه الجلسة الاتفاق على بعث شركة خاصة يقع تمويلها من طرف الشركات المنتصبة بالمنطقة تساعد في التنمية وتقدم عديد الخدمات وتتولى كذلك إعداد الدراسات وتشغل العاطلين عن العمل وكذلك عقد جلسات مع الشركات البترولية لحثها على احترام التزاماتها السابقة وكذلك إحداث جدار امني في البحر أثناء الصيد وتحديد تدخلات الدولة في القطاع العام . كما تم رصد 337 ألف دينار لصيانة الشبكة القديمة وإحداث شبكات جديدة للتنوير العمومي ورصد 900 ألف دينار لتمديد شبكة الطرقات داخل المنطقة البلدية . هذا وتم تحديد جلسة عمل ثانية يوم 25 أكتوبر 2013 لمتابعة تنفيذ هذه القرارات .
