- خصصت جلسة عملة انعقدت أمس الثلاثاء بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية لمتابعة تنفيذ القرارات الواردة في اتفاق قرقنة بتاريخ 23 سبتمبر 2016. وتم خلال الجلسة المنعقدة باشراف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، التأكيد على ضرورة الإسراع بإنجاز محطة لتحلية المياه المقدرة قيمتها ب 23 مليون دينار وانطلاق أشغال مشروع انجاز ميناء سيدي يوسف وتهيئة المناطق السقوية وتركيز غرفة إنعاش ومركز إيواء للأطباء العاملين بالمستشفى الجهوي وتفعيل المشاريع التنموية بالجهة. وأكد الطرابلسي بالمناسبة على ضرورة العمل على دفع المشاريع المدرجة في الاتفاق مع استحثاث نسق تنفيذها في أقرب الآجال بما يحرك عجلة التنمية في الجزيرة ويحسن أوضاع المواطنين وظروف العيش، وتجاوز كل الإشكالات. وأبرز مستشار لدى رئيس الحكومة سيد بلال التزام الحكومة بكل ما ورد بالاتفاق وحرصها على تنفيذ محاوره بالتعاون بين جميع الأطراف على المستوى المركزي والجهوي. وشدد والي صفاقس عادل الخبثاني، على ضرورة احترام آجال تنفيذ المشاريع وضبط روزنامة محددة لإنجازها، مبينا أهمية احترام الآجال بما يعزز ثقة المواطن في الإدارة. وجددالأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد، التزام المنظمة الشغيلة بضرورة تنفيذ كل ما تضمنه الاتفاق والتسريع بإنجاز المشاريع خاصة الحيوية منها كالماء الصالح للشراب وتسوية وضعية بعض الشبان. وتولى ممثلو الوزارات كل حسب مجال تدخله استعراض سير تنفيذ المشاريع وآجال انطلاقها وطرح الإشكاليات التي تعترض البعض منها وكيفية تجاوزها. ويقضي اتفاق 23 سبتمبر 2016، الذي تم توقيعه لانهاء أزمة شركة " بتروفاك " بالخصوص بتشغيل 260 من المعطلين عن العمل وإدماجهم على مدى ثلاث سنوات وإنشاء مركز تكوين في الأنشطة البترولية وإحداث شركة الخدمات والتنمية بالإضافة إلى مشاريع تنموية بالجزيرة. كما نص على الترفيع في المبلغ المخصص لصندوق التنمية بالجزيرة من عائدات الشركات الطاقية المنتصبة فيها من 2.1 مليون دينار إلى 5 مليون دينار،والزيادة في الميزانية المرصودة لميناء الصيد البحري بسيدي يوسف من 25 إلى 30 مليون دينار وبناء محطة لتحلية مياه البحر فضلا عن إلغاء التتبعات العدلية الناتجة عن الاعتصام وعن التدخل الأمني لفض الاعتصام.